سيارات الأجرة تستغل عيد الأضحى بإقرار زيادات قياسية في أسعار النقل

زيادات قياسية شهدتها أسعار النقل عبر سيارات الأجرة بين المدن مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ارتفعت التسعيرة في بعض الخطوط التي لا تتعدى 250 كيلومترا بعشرين درهما دفعة واحدة.

في الخط الرابط بين مراكش وإنزگان، ارتفع سعر التعريفة إلى 150 درهما، بعدما كان قبل أيام قليلة في حدود 130 درهما.

وبالرغم من أن أسعار النقل عبر سيارات الأجرة محددة من طرف السلطات المحلية لكل إقليم، إلا أن مهنيي القطاع استغلوا مناسبة العيد للزيادة فيها، وسط تعبيرات بالرفض من طرف الزبائن، غالبا بشكل خافت، بعد أن يُحشروا داخل العربات، دون أي رفض عملي، في ظل حاجتهم الماسة إلى التنقل لقضاء عطلة العيد مع ذويهم.

في محطة بمراكش، حاول ركاب مساومة سائق سيارة أجرة حول السعر المحدد للرحلة، عساه يعود إلى التعريفة العادية قبل المرور إلى صندوق الأداء، فما كان من السائق إلا أن رد ببرود: “اللي بغا يمشي مرحبا واللي مبغاش يمشي يبقا”، فانصاعوا ودفعوا السعر المطبق في أيام العيد.

وفي الوقت الذي يعبر فيه الزبائن عن امتعاضهم من الزيادة المطبقة بفعل تزايد الطلب على النقل بمناسبة عطلة العيد، يبرر المهنيون هذه الزيادة بأنها ضرورة لتفادي الخسارة التي يتكبدها السائق بسبب العودة “فارغا”، مع إقرارهم بأنها غير مبررة من الناحية القانونية.

في هذا الإطار، قال إدريس احرير، من جمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة، إن “تعريفة الطاكسيات منظمة بقرار عاملي في كل إقليم، وتُحتسب بناء على عدد الكيلومترات، ولكن في فترة الأعياد وغيرها من المناسبات التي يعرف فيها تنقل المواطن ذروته، يكون هناك ضغط، ولا بد من البحث عن حلول”.

وعلل احريحر، في تصريح لهسبريس، زيادة التعريفة في عيد الأضحى بكون السائقين يرفضون تأمين الخطوط “التي فيها خسارة”، موضحا بالقول: “السائقون يتهربون من الخطوط الطويلة لأنها غير مربحة بالنسبة إليهم، لأنهم يعودون إلى محطة الانطلاق بدون ركاب، ويفضلون العمل في الخطوط القصيرة، مثل القنيطرة إلى سلا والرباط، لأن عليها إقبالا دائما في الذهاب والإياب”.

واعتبر المتحدث ذاته أن رفع سعر التعريفة في الخطوط الطويلة يشجع السائقين على تأمينها، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي قانون يفرض على صاحب سيارة الأجرة خطا معينا”.

وبالرغم من ذلك، أقر احريحر بأن الزيادة في التعريفة بمناسبة عيد الأضحى وغيره من المناسبات “غير مبررة، ولكن هناك أسباب حتمتها”، لافتا إلى أن السلطات المحلية تكون على علم بالزيادة المطبقة، حيث تقوم لجان المراقبة بزيارات إلى المحطات لمراقبة التزام السائقين بها، غير أنه أشار إلى أن اللجان لا يمكنها مراقبة جميع المحطات، وهو ما يفضي إلى تجاوزات من طرف المهنيين.