“سوء التدبير” و”الاستغلال” يحولان ملاعب القرب بعين الشق لفضاءات حكر على البعض

في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون ملاعب القرب فضاء عموميا لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ومكانا ترفيهيا وآمنا في الأحياء، تتعالى شكاوى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء حول صعوبة الاستفادة من هذه المنشآت، بسبب ما يصفونه بـ”سوء التدبير وغياب معايير واضحة للولوج”.

وعبّر شباب وجمعيات محلية عن امتعاضهم من طريقة تدبير ملاعب القرب، مشيرين إلى أن الاستفادة منها غالبا ما تخضع لاعتبارات غير واضحة، وأن هناك من يستغل هذه المرافق لأغراض ربحية، من خلال فرض رسوم مقابل الولوج، رغم أن هذه الملاعب أنشئت بتمويل عمومي.

ويضطر شباب المنطقة أحيانا للبحث عن ملاعب خاصة بسبب عدم إتاحتها في وجه الجميع، أو محجوزة من طرف جهات معينة بصفة دائمة، الأمر يناقض الهدف من إنشائها.

في غضون ذلك، يطالب العديد من الفاعلين المحليين بوضع إطار قانوني صارم ينظم كيفية استغلال ملاعب القرب، ويحدد الجهات المسؤولة عن الإشراف والمراقبة، مع ضمان مجانية أو رمزية الاستفادة بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، وخاصة الأطفال.

وكشف أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، عن تزايد شكاوى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بشأن كيفية الاستفادة من ملاعب القرب بالمقاطعة، مشيرا إلى وجود عدة عراقيل ومضايقات تواجه المستفيدين.

ولفت إلى أن من أبرز النقاط المثارة في هذه الشكاوى، هو اشتراط خضوع الجمعيات لقانون 09/30 للاستفادة من هذه الملاعب، إضافة إلى وجود اتهامات موجهة لأحد المنتسبين لجمعيات المجتمع المدني بشأن استخلاصه مبالغ مالية من المواطنين، في خرق صريح لمبدأ المجانية.

وفي تصريح لجريدة “”، أوضح مفتاح أن آخر نقاش رسمي حول هذا الملف جرى قبل عيد الفطر بثلاثة أيام، وتم خلاله الاتفاق على عقد اجتماع موسع بعد العيد، بهدف الحسم في مسألة تسيير هذه المرافق وطريقة الاستفادة منها.

وأكد مفتاح أن الاجتماعات السابقة، التي حضرها رئيس المجلس، لم تتوصل إلى قرار رسمي يُلزم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الملاعب بالخضوع لقانون 09/30، مشددا على أن هذه الملاعب مصنفة ضمن مرافق القرب، ويجب أن تظل مفتوحة أمام جميع أبناء المنطقة بدون تمييز.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس سبق أن قرر، بشكل واضح، أن الاستفادة من هذه الملاعب يجب أن تكون مجانية تمامًا، وهو ما تم التأكيد عليه خلال افتتاح هذه المنشآت بحضور أعضاء المجلس المحلي، وعلى رأسهم رئيس المقاطعة.

كما حذر نائب الرئيس من أن أي شخص يُثبت تورطه في استخلاص مبالغ مالية من مستعملي الملاعب سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية، داعيًا إلى التبليغ عن مثل هذه التجاوزات لدى مصالح المقاطعة أو الجهات المختصة.

وختم مفتاح تصريحه بالتأكيد على أن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير وتسيير ملاعب القرب هي المصلحة التابعة لمقاطعة عين الشق، ولا يحق لأي جهة أخرى، مهما كانت، التدخل في هذا الشأن.