سنوات على إقرار آليات الديمقراطية التشاركية.. الحصيلة لا تتجاوز ثلاثة ملتمسات‎‎

جاء دستور 2011 بآلية مهمة تتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، اعتبرها المشرع من التجارب الأساسية في مجال الديمقراطية التشاركية، إذ تفتح المجال للمجتمع المدني من أجل تقديم ملتمسات في مختلف المواضيع التي تهم المواطنين والمشاركة في مراقبة الحكومة، إلا أنه في كل ولاية لا يكاد عدد هذه الملتمسات يتجاوز ثلاثة أو أربعة.

وخلال هذه الولاية، تم التقدم إلى حدود اليوم بملتمسين فقط؛ يتعلق الأول بإحداث هيئة وطنية للممرضين والثاني بتعديل مواد بمدونة الأسرة، وهو ما يطرح أسئلة حول أسباب ضعف هذه الآلية بعد مرور سنوات على إقرار العمل بها.

العياشي الفرفار، برلماني عن حزب الاستقلال، أبرز أن الدستور في فصله 14 أقر بأهمية المجتمع المدني في المساهمة في تقديم العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية أو الملتمسات لإنتاج نص تشريعي.

وأشار الفرفار، في تصريح لهسبريس، إلى وجود 200 ألف جمعية بالمغرب، وقال: “هو رقم كبير من المفروض أن يستثمر في هذه الإمكانية الدستورية”، معتبرا أن “وجود نصوص قانونية منظمة ومساطر معقدة، يفسر جزء من عدم تجاوب الجمعيات معها”.

وبالرغم من أهميتها في إطار ترسيخ المشاركة المواطنة وخلق تلاقح بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، إلا أن المساهمات المدنية ما تزال ضعيفة، كما أن إحصاء وزارة الداخلية بخصوص العرائض ذات الطابع المحلي كشف أنها لم تتجاوز 220 عريضة.

من جهته، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن هذه الآلية “تعتبر جديدة بالمغرب، وهو ما يفسر عدم اللجوء إليها بالكثافة المتوقعة، بالإضافة إلى تسجيل نوع من التعقيد على مستوى الإجراءات والتوقيعات المطلوبة لتقديم هذه الملتمسات، وهو الأمر الذي أخذ حيزا مهما من النقاش على المستوى البرلماني بصفة خاصة”.

وأفاد السنتيسي بأن مجلس النواب عقد لقاء تواصليا في الموضوع، مؤخرا، بحضور جمعيات المجتمع المدني، موردا أن “الأمر في الواقع لا يعتبر قصورا من طرف المجتمع المدني ولا من طرف المشرع نفسه، ولكن يتعين تحيين القانون التنظيمي ذي الصلة من أجل تليين الشروط المطلوبة وتبسيط المساطر لتكثيف هذه الملتمسات تعزيزا للديمقراطية التشاركية”.

وتابع المتحدث بأن “الأمر يتطلب المزيد من التحسيس بهذه الآلية التي تلعب دورا مهما في ربط جسور التعاون بين المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني، وهو الأمر الذي آلينا على أنفسنا القيام به كفريق حركي”.

بدوره، صرح محمد ملال، برلماني عن الاتحاد الاشتراكي، بأن “المشكل لا يرجع إلى قصور لدى السلطة التشريعية، وإنما لدى المجتمع المدني من جهة، بالنظر للمبادرات الضعيفة، وإلى النص القانوني المعقد من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، لفت النائب البرلماني إلى أن “الأمر يتطلب عددا معينا من التوقيعات ومجهودا استثنائيا”، ودعا في الآن ذاته إلى “عدم الحكم على التجربة في بدايتها”.

ومن جهة أخرى، أوضح ملال أن “المجتمع المدني ما زال ينظر إلى كل ما يتعلق بالقانون كونه في أسفل سلم أولوياته، إذ تنشغل الجمعيات بالقضايا الأخرى الضيقة المرتبطة بالمجتمع”.