بددت الحكومة مخاوف النقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشيرة إلى أنها ستشرع في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية حول هذا المشروع.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قانون الإضراب انطلقت مسطرة مناقشته على مستوى مجلس النواب.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية عقب انعقاد أول مجلس للحكومة بعد التعديل الحكومي، أن مشروع هذا القانون التنظيمي، بعد تقديمه من طرف الوزير الوصي، تم الاتفاق على تحديد تاريخ مناقشته التفصيلية بالبرلمان.
وأشار إلى أن هذا مشورع القانون أودعته الحكومة ما قبل السابقة لمدة طويلة بمجلس النواب، دون أن تتم مباشرة مسطرة مناقشته، لافتا إلى أن فرق المعارضة طلبت تأجيل موعد المناقشة، وهو الآن مبرمج الأسبوع المقبل.
وبحسب المتحدث، فإن الحكومة ستبدأ بالاستماع لمختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، وستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق، لافتا إلى أن النقاش انطلق بالفعل.
في نفس السياق، اعتبر بايتاس أن الحديث عن المخاوف بشأن هذا المشروع تبقى سابقة لأوانها في الوقت الراهن، على اعتبار أن الملامح العامة للنقاش ستظهر الأسبوع المقبل، موضحا أن منهجية الحكومة مبنية على الإنصات والتواصل.
المصدر: العمق المغربي
