كشفت الممثلة سناء عكرود، أن غيابها عن شاشة القنوات الوطنية خلال السنوات الأخيرة يعود إلى رفض الأخيرة لطلبات استفادة أعمالها من الدعم العمومي الذي تقدمه للإنتاجات الفنية المغربية.
وقالت سناء عكرود، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، إن الجمهور يُطالبها في العديد من الرسائل بتقديم أعمال تراثية على شاكلة “خنيفسة الرماد ” التي حققت نسب مشاهدة عالية، مشيرة إلى أن القرار ليس بيدها وأن غيابها عن الشاشة “قسري”.
وأضافت عكرود: “كتبت مسلسلا من ثلاثين حلقة بنفس قيمة وصنف خنيفسة الرماد، وقدمته مرارا وتكرارا للقناتين الأولى والثانية، إلا أنه للأسف لم يتم قبوله، تماما كما تم رفض كل أعمالي التي قدمتها بشركتي الخاصة من أجل الاستفادة من دعم القنوات العمومية”.
وتابعت عكرود: “هذه أعمال قيمة تحتاج لميزانية لا أستطيع توفيرها بمالي الخاص، وقد تعبت من إنتاج أعمالي بمالي الخاص، اللهم في أعمالي الخاصة والتي أساهم بأجرتي فيها كممثلة ومخرجة وكاتبة سيناريو وأضع فيها مالي من أجل تقديم فيلم أو عمل يسمح لي بمناقشة قضية أو موضوع اجتماعي إنساني يعنيني”.
وشددت ذات المتحدثة، على أنها لا تمانع العودة إلى الشاشة بعمل تراثي، مبدية استعدداها للبدء في تصوير مسلسلها الذي انتهت من كتابته في أي وقت يُطلب منها ذلك.
وأشارت سناء عكرود، إلى أنها بصدد تحضير كتاب “خنيفسة الرماد” تكريما لفيلمها الذي يحمل ذات الاسم والذي تعتبره طفلها المدلل بعد “الفصول الخمسة” و”عرس الذيب” و”الوصايا” و”قصر نظر”، وفق تعبيرها.
وأطلت الممثلة والسيناريست سناء عكرود على الجمهور المغربي في فبراير الماضي من خلال الشريط السينمائي “الوصايا”.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة “الضاوية”، وهي سيدة مطلقة تخوض معركة من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتها، في ظل كل الخطط الخبيثة التي يقوم بها طليقها ليسقط عنها الحضانة.
كما تخوض حربا أخرى لحماية أحلام نساء تعاونيتها من قانون يمارس الوصاية عليهن، وحربا للحيلولة دون تزويج صديقة ابنتها القاصر، ثم محاولاتها لإيجاد حل لحماية صديق ابنتها من التشرد بعد طرده من البيت الذي كان يعيش فيه.
وفي تصريح لجريدة “العمق” كشفت السيناريست والمخرجة سناء عكرود، التي تؤدي بطولة العمل، أن الفيلم تناول مجموعة من المواضيع والقضايا الاجتماعية كتزويج القاصرات ونظام الكفالة وكذلك الواقع القانوني والاجتماعي للأطفال، والنساء اللواتي يخضن معارك من أجل الاحتفاظ بالحضانة وتقرير مصير أطفالهن.
وشكل الفيلم، بحسب القائمين عليه، جسرا تواصليا بين الواقع المعاش بما فيه من مشاكل أسرية بالخصوص، وبين مكونات المجتمع، من أجل إغناء النقاش العمومي بشأن تعديل مدونة الأسرة حفاظا على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، وحماية الطفل الذي يعد ركيزة حيوية داخل المجتمع.
كما أكدت عكرود أهمية النقاش العمومي و تفاعل أفراد المجتمع مع تعديل المدونة، لإبراز المستوى المعرفي للأفراد، وشددت على أن الحديث عن مخاوف الناس بخصوص تهديد تعديل المدونة لأمان الأسرة ناتج عن قصور في المعلومات حول هذا الموضوع، فـ”لا بد لهذه للمخاوف أن تختفي عندما يتبدد الغموض بصدور القانون”، وفق تعبيرها.
المصدر: العمق المغربي