سموم العقارب والأفاعي.. مناشدات بتوفير الأمصال وأقسام الإنعاش بزاكورة

ما إن يبدأ فصل الصيف حتى تتعالى صرخات المواطنين بالقرى والمداشر، للفت انتباه القائمين على الشأن المحلي من مسؤولين ومنتخبين إلى غياب أقسام خاصة الإنعاش وإنعدام الأمصال بهذه المؤسسات الإستشفائية، كما هو حال العديد من المراكز الحضرية والجماعات القروية الواقعة تحت نفوذ عمالة زاكورة.

ودقت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية ناقوس الخطر بخصوص تنامي “غياب الأمصال”، بعدد من المراكز الصحية بجهة درعة تافيلالت، وبزاكورة على وجه الخصوص، الشيء الذي يفاقم معاناة الذين يتعرضون للدغات ولسعات الزواحف السامة، في الوقت الذي لايمكن فيه توفير الأمصال إلا في مؤسسة صحية توجد بها مصلحة الإنعاش والتخدير.

وفي هذا الصدد، اعتبر لمين لبيض، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بزاكورة، أنه “من الغريب ومن العيب والعار أن تغيب الأمصال بمنطقة معروفة، بكثرة الأفاعي والعقارب، خصوصا في فصل الصيف، وذلك على الرغم من مناشداتنا بتوفير قسم الإنعاش بمستشفى زاكورة، في وقت تنهج فيه الوزارة الوصية سياسة الأذان الصماء وتتلدد في تعذيب ساكنة إقليم مقهور”.

وأشار لبيض ضمن تصريح لـ“العمق”، أن “الساكنة تتكبد المعاناة، خصوصا في إيجاد سيارة الإسعاف والكازوال وإيجاد مكان للإستقرار خلال فترة العلاج خارج الإقليم وتحديد أقرب موعد أكثر من ذلك، في ظل إستغلال سياسين لمثل هذه الحالات، في حين أن 6 أو 8 حالات على الأقل تتجه يوميا نحو ورزازات أو مراكش أو الراشيدية، ناهيك عن فترة العطل والأعياد وفترات الرواج الفلاحي خلال موسم الدلاح وجني التمور”.

وطالب لبيض، باسم الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بزاكورة، السلطات العمومية، بـ“إحداث مستشفى عسكري وتوفير موارد بشرية تراعي معاناة الساكنة، وتشجيعها وتحفيزها على العمل الدائم، والكف عن سياسة هدر المال العام في المباني كتوسعة المستشفى من طرف المجلس الإقليمي بمليار و 800 مليون سنتيم”.

يوسف أفعداس، فاعل مدني بزاكورة، قال إن “هذا الموضوع المتعلق بغياب قسم الإنعاش بمستشفى زاكورة يشكل معاناة كبيرة ومريرة لساكنة الإقليم، وخاصة المرضى منهم، لما يسببه من عبء على المستشفيات سواء المتواجدة بورزازات أو مراكش التي تكون غالبا الوجهة المفضلة والأقرب للحالات”.

وأوضح أفعداس ضمن تصريح لـ“العمق”، أن “هذا الوضع يؤثر سلبا على جيوب الفئة الفقيرة والهشة من المواطنين والمواطنات بزاكورة، نظرا للتكلفة المادية المرتبطة بمصاريف التنقل، ناهيك عن المخاطر على حياتهم، بسبب طول المسافة الفاصلة بين الإقليم وهذه المستشفيات المذكورة، الأمر الذي يضع الوزارة الوصية على القطاع والنخبة السياسية المتعاقبة على تدبير الشأن العام على متسوى الإقليم محل مساءلة”.

ولفت المتحدث، إلى أنهم تطرقوا لهذا  المشكل مع السلطات الإقليمية بزاكورة داخل مصالح العمالة منذ شهرين ووجدوا متفهمة جدا لهذه الإشكالية وتلقوا من طرفها شروحات وتطمينات تبعث على الارتياح لكونهم يتابعون عن كتب مشروع توسعة المستشفى الإقليمي الذي سيقطع نهائيا مع المشكل العويص المتمثل في قسم الإنعاش.

من جهتها، طالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مجيدة شهيد، غشت الماضي، بسن تدابير استباقية للحد والتقليل من انتشار العقارب والزواحف قرب التجمعات السكنية، وتوفير الأمصال المضادة لسموم العقارب بالمراكز الصحية القروية والجبلية، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.

وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب “الوردة”، أن معاناة ساكنة العالم القروي والجبلي عامة تزداد خلال فصل الصيف واشتداد الحر جراء لسعات العقارب والزواحف التي تخلف ضحايا في صفوف الأطفال والمسنين.

وسجلت مجيد، أن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة تظل غير كافية لتفادي هذه اللاسعات، لأن الأمر يتعلق بأطفال صغار ومسنين من جهة، ومن جهة ثانية، لبعد المراكز الصحية والاستشفائية بهذه المناطق خاصة النائية منها.

ولفتت إلى أن المسافة التي يجب أن يقطعها المصاب تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 كلم، وقد لا يجد سريرا في الإنعاش للحالات الحرجة، فضلا عن غياب البروتوكول العلاجي من أدوية وأمصال.