علمت جريدة “” من مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية بعمالة النواصر أصدرت توجيهات صارمة للباشوات والقواد، وخاصة بالملحقة الترابية لبوسكورة، تدعوهم إلى تشديد المراقبة الميدانية على كل ما يتعلق بعمليات بناء المستودعات والهنغارات العشوائية التي انتشرت بشكل ملفت خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها ، فإن هذه التوجيهات تأتي في سياق تحركات جديدة لوقف ما وصفته المصادر بـ”الفوضى العمرانية” التي تعرفها بعض المناطق الفلاحية ببوسكورة، حيث تم استغلال المساحات الزراعية في تشييد منشآت صناعية ومخازن ضخمة دون التوفر على التراخيص القانونية أو عبر التحايل على طبيعة التراخيص الممنوحة مسبقا.
وكشفت المصادر أن السلطات المحلية تستعد لتنفيذ حملة واسعة من عمليات الهدم، ستطال دفعة أولى أزيد من 150 مستودعا وهنغارا مبنيا بطريقة غير قانونية فوق أراض فلاحية، بعدما أثبتت التحريات الميدانية وتقارير لجان المراقبة أن هذه البنايات تفتقر للوثائق الضرورية، أو تم تغيير طبيعة النشاط المسموح به دون الرجوع للإدارة الترابية.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحملة لن تستثني عددا من البرلمانيين والمنتخبين النافذين بجماعة بوسكورة، الذين تم رصد تجاوزاتهم في مجال التعمير، بعد لجوئهم إلى التحايل على التراخيص الفلاحية وتحويلها إلى وحدات صناعية للتصنيع والتخزين، ما اعتبرته السلطات “مساسا خطيرا بقواعد التعمير” و”استغلالا غير قانوني للنفوذ”.
وفي هذا السياق، أكدت المعطيات أن السلطات ستشرع خلال الأيام المقبلة في هدم مجموعة من المستودعات المملوكة لأحد السياسيين المعروفين بمنطقة “المكانسة”، والذي حصل سابقا على تراخيص محدودة مرتبطة بالأنشطة الفلاحية.
وأردفت المصادر أن “المستودعات والهنغارات التي لا تتوفر على التراخيص والتصاميم القانونية سيتم هدمها، إلى حين إعادة تسوية وضعية العقارات”.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار خطة واسعة أطلقتها وزارة الداخلية للحد من البناء غير القانوني بجماعات الإقليم، خصوصا تلك التي تشهد ضغطا عقاريا كبيرا وتحاول بعض الجهات استغلالها لأغراض اقتصادية وتجارية خارج الضوابط القانونية.
المصدر: العمق المغربي