تقرير رسمي: “الشناقة” ينهبون أرباح الفلاحين و88% من الأراضي غير محفظة

كشف التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب أن وجود عدد كبير من الوسطاء في سلسلة التسويق إلى مضاربات تقلل من أرباح المزارعين، موضحا أن الفلاحين الصغار يواجهون صعوبات في الوصول إلى الأسواق.

وأوضح التقرير أن الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.

وأبرز التقرير، الصادر يوم أمس الثلاثاء، في إطار إحالة ذاتية من المجلس، محدودية وصول الفلاحين إلى عوامل الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والبذور المحسنة والتقنيات الحديثة، بسبب ارتفاع تكاليفها ونقص المعلومات.

وأشار إلى تراجع البذور المحلية لصالح الأصناف التجارية المستوردة، مما يهدد التنوع البيولوجي ويقلل من قدرة المزارع على الصمود أمام التغيرات المناخية. وأضاف التقرير أن الاعتماد على الأدوات التقليدية وعدم انتظام التساقطات المطرية يفاقم من هشاشة الإنتاج، خاصة في المناطق البورية.

ويعاني القطاع، حسب المصدر، من نقص حاد في المستشارين الزراعيين، بمعدل مستشار واحد لكل 5726 فلاحاً، فيما لا تغطي آليات التأمين الزراعي جميع المحاصيل، وتعتمد على معايير جماعية لا تراعي خصوصيات كل مزرعة، مشيرا  إلى أن نظام التعويضات الحالي لا يعكس الخسائر الفعلية للفلاحين الصغار.

كشف التقرير أن 88% من أراضي الفلاحة الصغيرة غير محفظة، مما يحرم المزارعين من الحصول على قروض بنكية. كما أن القروض الزراعية المتاحة لا تلائم احتياجات الفلاحين الصغار، حيث يلجأ 40% منهم إلى القنوات غير الرسمية للتمويل. وأضاف أن تفتت الملكية العقارية بسبب التوارث يقلل من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

حذر التقرير من تأثير الإجهاد المائي على القطاع، خاصة مع تناقص التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للفرشات المائية، مشيرا إلى  أن المنافسة على المياه بين القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية تزيد من صعوبة وصول الفلاحين الصغار إلى هذه المادة الحيوية.

أبرز التقرير محدودية تغطية الأنظمة الاجتماعية للفلاحين، حيث لا يشمل التأمين الإجباري الأساسي المساعدين العائليين الذين يقدر عددهم بمليوني شخص، مضيفا  أن ضعف الدخل وغياب الحوافز يدفع بالشباب إلى الهجرة من المناطق القروية، مما يهدد استدامة القطاع.

ونبه التقرير على قلة الأبحاث الموجهة خصيصا للفلاحة العائلية، وعدم كفاية التنسيق بين المؤسسات البحثية والفلاحين، وإلى محدودية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية، وضعف التنظيم التعاوني للفلاحين.