تشن السلطات المحلية رفقة مسؤولين بقسم الاقتصاد بعمالة الحي المحمدي عين السبع بمدينة الدار البيضاء خلال هذه الأيام، حملة ميدانية واسعة تستهدف المقاهي والمطاعم، من أجل تتبع مدى التزام أرباب العمل بـ”صندوق المحاسبة”، خاصة في المحلات التي تعمل على تقديم الوجبات السريعة.
وحسب مصادر مهنية تحدثت لجريدة “العمق” الإلكترونية، فإن هذه الحملة الميدانية استهدفت عشرات المقاهي والمطاعم بالمنطقة”، حيث جاءت هذه التحركات وفق نفس المصادر “لفرض نظام الفاتورة على أرباب العمل الذين يشتغلون بشكل تقليدي أو عشوائي”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “السلطات المكلفة بهذه الحملة حررت مجموعة من المخالفات في حق العديد من أرباب العمل، الذين يشتغلون دون “صندوق بيان المحاسبة”، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والمحين في صيغته الجديدة بتاريخ 21 نونبر 2020”.
وتؤكد أحكام النص القانوني السالف الذكر، أنه “يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل”، مضيفة: “تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه”.
وتأتي هذه الحملة حسب المصادر عينها، في سياق الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية لمواجهة حالات التسمم الغذائي بمدينة الدار البيضاء، ومراقبة الاستراتيجية التي يشتغل بها أرباب المقاهي والمطاعم، لتفادي وقوع إصابات جسدية خطيرة نتيجة الأغذية الفاسدة”.
وفي السياق ذاته، قال محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، إن “هناك لجنة مراقبة تتكون من السلطات المحلية وقسم الاقتصاد بعمالة الحي المحمدي عين السبع تشن حملة في هذه الأيام ضد المقاهي والمطاعم من أجل مراقبة وفرض صندوق المحاسبة”، مؤكداً أن هذه “العملية يتم فرضها لأول مرة بالمنطقة”.
وأضاف حومي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الغريب في الأمر هو أن أغلب الأشخاص الذين يشتغلون في المقاهي أو المطاعم بالمدينة لا يتوفرون على مستوى دراسي مهم، يخول لهم استخدام صندوق المحاسبة الذي يعمل بتقنيات حديثة، لذلك فإن أغلب أرباب العمل يفضلون الاشتغال بالطريقة التقليدية”.
وتابع المتحدث عينه أن “السلطات بالدار البيضاء تصر على تطبيق هذا الصندوق، وتعميمه على جميع المقاهي والمطاعم بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، علما أنه تم تحرير مجموعة من المخالفات تتجاوز قيمتها 1500 درهم”.
وحسب الفاعل الجمعوي فإن “هذه الحملة هدفها فرض صندوق المحاسبة على أرباب العمل، وترسيخ فكرة أداء الفاتورة في ثقافة المقاهي والمطاعم، لأنه عند وقوع حالات التسمم أغلب “الباترونا” ينكرون ذلك، الأمر الذي دفع السلطات إلى تكثيف من حملتها في هذا الاتجاه”.
وأشار أيضا إلى أنه “بعد فرض صندوق المحاسبة ستصبح الفاتورة بمثابة وسيلة إثبات قانونية في حالة إذا وقع تسمم غذائي، غير أن السلطات عند تحريرها للمخالفات أكدت على أنه في حالة إذا تم استخدام هذا الصندوق سيتم إلغاء هذه العقوبات المالية”.
المصدر: العمق المغربي
