طالب عدد من الجمعويين بمدينة سطات بالرفع من عدد صيدليات الحراسة بالمدينة من اثنتين إلى أربع صيدليات، فضلا عن توزيعها جغرافيا بطريقة مضبوطة ومناسبة لتقريب الدواء من ساكنة المدينة التي تستقبل مرضى من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم ومن خارجه، بالإضافة إلى ضحايا حوادث السير، مع تلبية حاجات المرضى ومرافقيهم بمختلف الأدوية، وفق دفتر تحملات وقانون اشتغال صيدليات الحراسة بالمغرب.
وأوضح إدريس عزري، عن اتحاد جمعيات سطات، في اتصال هاتفي بهسبريس، “أن اتحاد جمعيات سطات وجه رسائل إلى السلطات الإقليمية والمحلية ونقابة صيادلة سطات، قصد إيجاد حلول جذرية لصيدليات الحراسة التي تعرف نقصا حادا، بالمقارنة مع التوسع الجغرافي والنمو الديمغرافي للمدينة دون تلقي أي رد”.
وشدد عزري على أن “الساكنة أصبحت اليوم في حاجة ماسة إلى الرفع من عدد صيدليات الحراسة”، موضحا أن “صيدلتين يتيمتين لا تكفيان لسد حاجات المرضى”، مطالبا في الوقت نفسه “السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي صيادلة سطات بإيجاد حل عاجل لمشكل النقص في صيدليات الحراسة الذي يؤرق الساكنة”.
وسجل الفاعل الجمعوي، في تصريحه لهسبريس، “غياب بعض الأدوية في صيدليات الحراسة؛ وهو ما يضاعف العراقيل التي تعترض المرضى وذويهم، سواء من حيث الجانب الصحي والمادي أو تمكين المريض من الدواء في الوقت المناسب”، حيث يتم “التنقل إلى الصيدلية الثانية، وهو ما يستوجب الرفع من صيدليات الحراسة والالتزام بدفتر التحملات والقوانين الضابطة والمنظمة للقطاع لأداء الواجب القانوني والإنساني”.
السعدية متوكل، رئيسة المكتب الجهوي لصيادلة الجنوب الذي يضم المدن من بوزنيقة إلى الكويرة، أوضحت، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الصيدلي يقدم خدمات جليلة، سواء على صعيد مدينة سطات أو على صعيد المغرب، في غياب القدرة الشرائية والتغطية الصحية لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج”، واستحضرت “الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الصحية على مختلف المستويات الاجتماعية للمواطنين”.
وأشارت المتحدثة إلى “الإضراب الذي خاضه الصيالة في شهر أبريل، بسبب تفاقم مشاكل القطاع الاقتصادية والتي تتجاهلها الحكومة؛ كضعف رقم المعاملات ومرور الصيدليات من أزمة مادية، مقارنة مع صيادلة البلدان الأوروبية التي تتقاضى تعويضا في فرنسا 2000 درهم عن كل يوم للحراسة على سبيل المثال، مع تعويضات عن الأيام العادية وعدد الأدوية التي جرى بيعها فضلا عن الربح المستحق”.
وأوضحت المتوكل أن “الصيدلي يدرس بإمكانياته الخاصة، كما أن معظمهم درس بالخارج، قبل افتتاح صيدلية باعتبارها مقاولة صغيرة، خدمة للمواطن، دون تكليف الدولة تبعات الإضرابات أمام البرلمان قصد تشغيلهم، على الرغم من أن الصيدلي يحتضر بالمغرب دون مجيب، رافضة كل المزايدات على الصيدلي كيفما كان نوعها”.
وبخصوص الرفع من عدد صيدليات الحراسة بسطات، استحضرت المتوكل “الحوار الذي جرى مع عامل إقليم سطات بحضور مسؤولين آخرين بالعمالة، الذي أسفر عن إصدار قرار عاملي يحدد صيدليتين، بعد حالة الطوارئ الخاصة بـ”كوفيد 19″، حيث كانت في البداية 8 صيدليات في الحراسة ثم تقلص العدد إلى أربع، بل جرى تعميمها في المغرب، من قبل مجلسي صيادلة الجنوب والشمال في إطار الإنسانية والمواطنة، التي يتميز بها الصيادلة ويتعاملون بها مع المواطنين بجميع التراب الوطني.
وأوضحت ممثلة مجلس صيادلة الجنوب أن صيدليات الحراسة تعمل أساسا قصد تدبير الحالات المستعجلة، خاصة أن التوقيت العادي لإغلاق الصيدلية محدد في التاسعة والنصف ليلا، فضلا عن التعامل الإنساني للصيدلي مع المواطنين دون التركيز على مدى توفر المواطن على الثمن الكامل لوصفة الدواء، مقترحة توفير موزع للأدوية بالمدينة فضلا عن تصنيع الأدوية “المقطوعة” وغير المتوفرة أصلا، رافضة تعليق مشاكل الأدوية على شماعة الصيدلي، لأن مشاكل الصيادلة أكبر من مشاكل المواطن”.
المصدر: هسبريس
