اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون برسم 2025، لا يخرج عن قاعدةِ عمل الحكومة، التي في عهدها تفاقَمَت أزمة الثقة، وبرزت احتقاناتٌ اجتماعية في أوساطِ معظم القطاعات والفئات، مسجلة أن هناك حيرة لدى المواطن بين ما يسمعه من برامج معلنة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاعٍ فاحشٍ للأسعار ولكُلفة المعيشة، ومن تدهورٍ للقدرة الشرائية.
وسجلت قوى المعارضة البرلمانية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بالجلسة العامة، أن التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة “ليس كافيا لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية وفي مقدمتها تعبئة 51 مليار درهم سنويا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية”، داعية في المقابل إلى تأطير التمويلات المبتكرة بقانون خاص يضبط الكيفيات في مختلف مراحلها ويحدد بدقة التزامات وحقوق الأطراف المعنية بما يكرس الشفافية المرتبطة بهذه التمويلات.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه مشروع قانون المالية، بأنه يتم التحكم في التضخم حاليا، فيما بين 1 و2%، فإن الحكومة مطالبة بأن تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث بسبب الغلاء: 82.5% من المواطنين صرَّحُوا بتدهور مستوى معيشتهم، كما التحقَ 3.2 مليون مواطناً بدائرة الفقر والهشاشة.
وعلاقة باستمرار دعم المقاصة وأسعار الكهرباء، تساءل الفريق التقدمي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخي لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات.
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة “لم تنجح في تحقيق أي مؤشر ضمن اللالتزامات التي تعهدت بها في قانون المالية برسم 2023، حيث خفقت كل تخمينتها وتهاوت وعودها الانتخابية على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة ، وفق ما تصدح بذلك الأرقام”، مؤكدا أن الحكومة” تغيب الرقم الصعب الذي هو الإنسان وحتى إن استحضرته فهي تفعل ذلك وفق مقاربة خبزية ضيقة، بدل المقاربة التنموية التي تحفظ كرامة المواطنين”
وذهب الفريق البرلماني، إلى معالجة الحكومة لقانون المالية،” تعجنها أيادي التقني المهوس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، لأن السياسي الملتزم عندو الكبدة على المغاربة، لأنه لا يتردد في اتخاذ قرارات جريئة لصالح المواطن، وليس على حساب جيب ومعاناة المواطن”،مسجلا ” غياب العمق السياسي للحكومة جعل قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محساباتي ضيق عاجز تمام العجز عن تقديم أجوبة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإنسانية بالمملكة.
وتابع المصدر ذاته شارحا: “الدليل الساطح والمدوي هو ميزانية هذه السنة التي يصعب تفسيرها، حتى من لدن فقهاء الاقتصاد وذوي الاختصاص، حيث أن كل المؤشرات تلامس السلبية ولم يتعد أي رقم 3 بالمئة سواء النمو أو التضخم ناهيك عن المحصول الزراعي، في وقت تتحجج فيه الحكومة بالجفاف والعفاف والغنى عن الاجتهاد والإبداع وهو ما ينقص فرضيات الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية”.
من جانيه، اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية، هو تعبير خالص عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة، والتي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”، مؤكدا أن أمل المغاربة خاب في الاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي.
وسجل الفريق النيابي، أن الحكومة” لم تستطع الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والوعود الانتخابية الحالمة، وتجاهلت كليا توصيات النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة طريق نحو النهضة التنموية بالمملكة”، مؤكدا أن التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة “يققى غير كاف لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية لبلادنا، وفي مقدمتها تعبئة 51 مليار سنويا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وحذر المصدر ذاته، من أن هذا الورش يعيش اليوم إكراهات مالية، قد تدفع الحكومة إلى إحداث صندوق مقاصة آخر في المجال الصحي لتغطية العجز في مساهمات فئة غير الأجراء، مثمنا في المقابل مراجعةِ أشطر الضريبة على الدخل، والزياداتِ المقررة في الأجور، مع الإشارة إلى أنَّ هذا المجهود المالي الهام لا يُغطّي فارق ارتفاع كُلفة المعيشة.
المصدر: العمق المغربي
