ستة مغاربة يتجنبون حكما بالإعدام رميا بالرصاص في الصومال بعد وساطة قادت إلى إعادتهم إلى البلاد اليوم 24

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترحيبه بقرار ترحيل ستة مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال إلى المغرب، بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.

وأشار المجلس في بلاغ، إلى أنه قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية، وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ودعا هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، مجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.

وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، حكما بالإعدام على المغاربة المذكورين لمحاولتهم « تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد ».

الحكم أشار إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.

وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية: « لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء ».

وفي المقابل، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.