يخوض بعض ساكنة مدينة فجيج الواقعة بشرق المغرب وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضها تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل (مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع)، والمطالبة بإلغاء مقرر جماعي بهذا الخصوص.
وعبّر بعض سكان هذه المدينة الحدودية، من خلال الشعارات التي رفعوها خلال الوقفات الاحتجاجية، عن تخوفهم من استغلال الشركة العمومية المعنية الوضع للزيادة في فواتير الماء الصالح للشرب وتسجيل الارتباك في التوزيع، ملتمسين من الجماعة الترابية لمدينة فجيج إلغاء قرار التفويت المصادق عليه في إحدى دورات المجلس.
سعيد، واحد من المحتجين، قال إن قرار تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية لم تتم استشارة فيه الساكنة، موضحا أن بعض أعضاء المعارضة رفضوا التصويت لهذا القرار وهم الذين أكدوا أنه غير صالح وسيتم من خلاله زيادة في فواتير الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى الشكل الاحتجاجي الذي تخوضه الساكنة دخل أسبوعه الرابع أو أكثر، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن المحتجين رفضوا بشكل قاطع تفويت الماء للشركة الجهوية من أجل زيادة في فواتير الماء الصالح للشرب، مستنكرا غياب أي تدخل من طرف المجلس المنتخب من أجل إبداء رأيه وتوضيحات للمواطنين وإقناعهم بالعودة إلى منازلهم ووقف الأشكال النضالية.
من جهتها، قالت امرأة تدعى فاطمة إن ما يحز في النفس هو غياب أي حوار من قبل المسؤولين على مستوى جماعة فجيج، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من شكوك الساكنة بخصوص ما يتم ترويجه حول الزيارة في الفواتير والارتباك في التزود بالماء الصالح للشرب وأمور أخرى.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المحتجين خرجوا إلى الشارع اليوم بناء على ما سمعوه من أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة فجيج، وحان الوقت من أجل سماع توضيحات ورأي المجلس المسير من أجل معرفة ما إن كان ما يتم ترويجه صحيحا أو فقط محاولة الركوب على الموجة لحساباتهم الشخصية، بتعبيرها.
مصدر مسؤول بجماعة فجيج قال إن هناك جهات معروفة بالمدينة تعمل على ترويج مغالطات وأكاذيب بين فئات ساكنة المدينة لأغراضهم السياسية ومصالحهم الشخصية الضيقة، مضيفا أن هذه الجهات التي دبرت شؤون المدينة لسنوات أسقطتها إرادة الساكنة في الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد المصدر ذاته أن فواتير الماء الصالح للشرب لن تتغير ولن تعرف أية زيادة في الأداء، محذرا من المغالطات التي تروجها الجهات المعارضة لبث الفرقة بين مكونات ساكنة المدينة وأطيافه الاجتماعية وتأليب الرأي العام خدمة لأهدافه ومآربه الحزبية والفئوية الضيقة.
وأفاد بأن الشركة الجهوية التي ستتولى تدبير هذه المرافق تأتي لمعالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة تدبير المرافق سالفة الذكر، عكس ما يتم الترويج له من مغالطات وكذب.
وستعمل الشركة الجهوية ذاتها، أضاف المتحدث نفسه، على معالجة محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق؛ وهو ما يعني نهاية التدبير المفوض لهذه الخدمات من طرف القطاع الخاص.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الجماعي عقد دورة استثنائية لدراسة ثلاث نقاط؛ منها النقطة المتعلقة بتنزيل مضامين القانون 83.21 المتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وانضمام جماعة فجيج لهذه المجموعة، وتعيين منتدب لتمثيل الجماعة فيها، موضحا أن المصادقة مرت بشكل قانوني أي بأغلبية ممثلي الساكنة.
وختم المصدر ذاته حديثه بالقول: “إن المجلس الجماعي لفجيج ومكتبه المسير وهو يستحضر الثقة التي بوأته الساكنة بنسبة عالية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة واضعة بذلك حدا لما يقرب من ثلاثة عقود من الزبونية والتسيب التدبيري على كل المستويات سيبقى وفيا لساكنة المدينة وحارسا أمينا لمصالح البلدة ولن تشغله شوشرة المغرضين”.
المصدر: هسبريس
