ساكنة الحي الحسني تستعين بمفوض قضائي لتوثيق تحويل منازل إلى كنائس غير مرخصة

قررت ساكنة أومليل بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق تحويل عدد من المرائب والمحلات السكنية إلى كنائس ومعابد غير مرخصة، حيث يُمارس فيها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء طقوسهم الشعائرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واضطرت الساكنة المتضررة، التي سبق أن تقدمت بشكاوى إلى السلطات المحلية دون جدوى، إلى تعيين مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة للأماكن والمنازل التي تُنظم فيها هذه الطقوس دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وانتشرت هذه الظاهرة بسرعة في الحي الحسني، بعدما بدأ بعض ملاك المنازل في تأجير محلاتهم للمهاجرين بهدف إحياء طقوسهم وعاداتهم داخل التجمعات السكنية.

وفي تصريحات لجريدة “العمق”، عبرت الساكنة عن استيائها من استغلال بعض المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء للمرائب والمحلات داخل الشقق السكنية وتحويلها إلى كنائس غير مرخصة، ما أثار تذمر السكان.

وأكدت الساكنة أن هذه الممارسات المخالفة للقانون تتم على مرأى من السلطات المحلية والأمنية دون أي تدخل، مشيرة إلى أنها قد تقدمت بشكاوى للجهات المعنية، آخرها إلى النيابة العامة. وأضافت أن هذه الأنشطة تُمارس يومي السبت والأحد دون مراعاة حقوق الساكنة.

كما أوضحت الساكنة أن المجموعات التي تمارس هذه الطقوس تستخدم مكبرات الصوت وآلات العزف، ما يتسبب في إزعاج كبير في الصباح الباكر. وأكدوا أنهم تواصلوا مع ملاك المنازل لكنهم لم يتلقوا أي استجابة لتوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم والأخلاق الحميدة.

وأشاروا إلى أن العديد من المنازل تحولت إلى قاعات أفراح غير مرخصة، ما يزيد من معاناتهم خاصة خلال العطل الأسبوعية، مشيرين إلى أن بعض المنازل تحولت إلى أماكن تشبه الملاهي الليلية، وهو ما يعد غير مقبول.

وقد سبق للسكان أن وجهوا شكاوى إلى عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مطالبين بتدخل عاجل لرفع الضرر الناتج عن هذه التصرفات، بسبب السلوكيات التي تمس بالأخلاق العامة وكثرة الضجيج الناتج عن الآلات الموسيقية خلال الطقوس الدينية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتضمن تقرير الشكاية أن هذه الطقوس يحضرها أكثر من 100 شخص من جنسيات إفريقية، مع ممارسة دينية تصاحبها أصوات مرتفعة، مشيرة إلى أن هناك مخالفة قانونية تمثلت في إزالة الحائط الفاصل بين شقتين لاستقبال عدد أكبر من المشاركين.

وأكدت الساكنة أن “إذا كانت تلك المجموعات تتوفر على الوثائق اللازمة لمزاولة هذه الشعائر، فيجب الالتزام بالقانون من حيث عدد المشاركين والتوقيت المحدد، مع احترام حقوق الساكنة المجاورة”.