زيارة وهبي لمغاربة معتقلين في سجون العراق تبعث آمال “العودة إلى البلاد”

اختتمت زيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى بغداد بتوقيع بروتوكول تفاهم مع وزير العدل العراقي خالد شواني، يهم بالأساس مجال العدالة.

وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.

ونص الاتفاق على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين، وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

وفي هذا الإطار قال عبد العزيز البقالي، المنسق العام لـ”تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق”، إن العائلات تتبعت بشوق كبير زيارة وهبي إلى العراق، معتبرا أن زيارته السجناء المغاربة في بغداد “تعتبر التفاتة حسنة ورسالة إليهم بأنه يهتم بملفهم”.

واعتبر البقالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن جميع الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة وهبي للعراق “مهمة”، قبل أن يعلق قائلا: “كنا ننتظر اتفاقية لتبادل السجناء، لكننا لا نعلم لم لم يتم توقيعها؛ لا نعلم هل تحتاج الوقت أو إجراءات أكثر، أو بروتوكولا خاصا”.

وتابع المتحدث ذاته: “كل ما نتمناه هو ألا تتم المماطلة أكثر في الملف، فهذه الزيارة فتحت لنا باب أمل كبير بعد اليأس الكبير، خاصة أن السجناء يعيشون مأساة حقيقية سيكون الوزير وقف عليها خلال زيارته”، وزاد: “نتتبع الأحداث وكلنا أمل في حل الملف قريبا”.

وتأتي زيارة وهبي للسجناء بعد حوالي 18 سنة لم يعرف فيها الملف أي جديد أو يشهد السجناء أي زيارة أو تحرك رسمي. ويقبع في السجون العراقية حوالي 12 سجينا، من بينهم سجينتان وطفلة ازدادت داخل السجن. وعلق البقالي على الرقم قائلا: “هي فقط الملفات التي نتوفر عليها، وربما هناك ملفات أخرى لم نتوصل بها”.

وعقد وهبي أمس لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تناول بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع إلى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

وأكد الوزير استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق في ما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، ومختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية.