زيارة ماكرون تحمل تحولات لصالح مغربية الصحراء وفرض التأشيرة الجزائرية هدية للمغرب

قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبدالرحيم المنار اسليمي،  إن ما وصفها بـ”الدولة العميقة” في فرنسا ظلت تحذر ماكرون ومستشاريه من خطورة توتر العلاقات مع الرباط، لأنها ذلك من شأنه أن يضعف الدولة الفرنسية، مضيفا أن “قبول المغرب بزيارة ماكرون مؤشر على أن هناك تحولات قادمة وأن هناك موقفا فرنسيا سيبلور ويؤثر في قرار مجلس الأمن القادم”.

وحول ما يمكن أن تحمله زيارة ماكرون للمغرب في أكتوبر المقبل، أوضح  اسليمي في حوار مصور مع جريدة “العمق” أنه من المنتظر أن تكون هناك اتفاقيات اقتصادية بين البلدين لدفع فرنسا نحو اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه المغرب، لأن الجانب الاقتصادي هو المحدد، وفق تعبيره.

وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن الزيارة التي لم يحدد تاريخها بالضبط يمكن أن تجرى قبل انعقاد مجلس الأمن، وبالتالي يمكن أن تكون الزيارة فرصة لتأكيد الرئيس الفرنسي من المغرب لموقف بلاده بخصوص قضية الصحراء المغربية، معتبرا ذلك “إن حدث نجاحا كبيرا للديبلوماسية المغربية”.

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب والتي تأتي تلبية لدعوة سابقة للملك محمد السادس، “ستحمل معها إشارات على تحول كبير في هذا الملف في اتجاه الطي النهائي لهذا الصراع المفتعل”.

وأعلن قصر الإليزيه، أمس الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب “في نهاية أكتوبر”، بهدف تعزيز إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة طويلة من الفتور، وفق ما أعلنته وكالة فرانس برس.

وجاء الإعلان بعد توجيه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعوة رسمية إلى الرئيس الفرنسي، رحب فيها بـ”الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا”، بحسب ما أوضحته الرئاسة الفرنسية. وتهدف الزيارة إلى ترسيخ العلاقات بين فرنسا والمغرب وتوسيع التعاون في مجالات متعددة، خاصة بعد فترة شهدت فتورًا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي سياق آخر، قلل المحلل السياسي من شأن قرار الجارة الشرقية القاضي بإعادة فرض التأشيرة على المغاربة، وقال إن “الجزائر لم تكن يوما مكانا مفضلا لدى المغاربة الراغبين في قضاء عطلهم خارج الوطن، مسجلا أن الجزائر اضطرت لهذا القرار الذي لم يفاجئ المغرب، بالنظر إلى نتائج انتخابات تجديد الثقة في عبد المجيد تبون لولاية ثانية، وهو موجه للداخل الجزائري لعزله ووضعه داخل سجن كبير.

وأول أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، إعادة فرضها التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول أراضيها. وقالت في بيان لها، إن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.

وأكد اسليمي أن القرار، جاء نتيجة مقاطعة الشعب الجزائري للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن القرار ما كان ليتخذ لو وصلت نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات 25 %، مؤكدا على أن النظام لجأ إلى هذا القرار الذي اعتبره منار السليمي “هدية للمغرب لتغيير المناخ المرتبط بالانتخابات”.

وأضاف أن القرار جاء في إطار فشل المخطط الذي أعده جبار مهنا وتسبب في إعفائه من مهامه، وهو المخطط الذي شمل عملية “الهروب الكبير” الذي تورطت فيه المخابرات الجزائرية، والمظاهرة التي خرجت في نفس اليوم لانفصاليي الريف في بلجيكا، وادعاء نشر مدنيين في المنطقة العازلة من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية التي تحتضنها الجزائر في أراضيها.

وبخصوص ردة فعل المغرب إزاء هذا القرار، قال اسليمي إن المغرب اختار عدم الرد على الجزائر منذ بداية الازمة، ولا أعتقد انه سيرد بالمثل بخصوص هذا القرار، لأن المغرب لا يبني قرارته على ردود أفعال الرد هو ما تنتظره الجزائر.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه لا يمكن ان تكون هناك علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر ما دام العسكر هو الذي يقود البلاد، لأن النظام العسكري منذ سنة 1963 وقبلها وضع قواعد لعبة سياسية لحكم الجزائريين منها قاعدة استعداء المغرب.