تعيش المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم ميدلت على وقع أزمة حقيقية وجدل واسع، أثارته الاتهامات الخطيرة التي وجهتها إليها النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بشأن سوء التدبير الإداري والمالي والاختلالات المتعددة في القطاع.
ودخل المكتب الإقليمي للنقابة في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 7 نونبر، وهو مستمر إلى حدود اللحظة، وفقا لشهادة الكاتب الجهوي للنقابة، سفيان ايت اويدير، في اتصال هاتفي مع جريدة “”، ويحمل المعتصمون المندوب الإقليمي المسؤولية الكاملة عن “الوضع الشاذ وغير المقبول” الذي يعيشه القطاع، مشيرين إلى “انصياعه لبعض الأطراف المشبوهة التي اعتادت على الفساد والتستر على العديد من الاختلالات “لإرضاء رغباتهم”، حسب البيان النقابي.
وسلط المكتب النقابي الضوء على الجانب المالي، متسائلا عن خلفيات ما وصفه بـ”المغالاة” في إصدار صفقات وسندات طلب مرتبطة بخدمات الفندقة والمطعمة الخاصة بالزوار الوافدين على المندوبية، رغم محدودية أو شبه انعدام الزوار فعليا.
كما استغربت النقابة من تجديد “صفقة الإطار” رغم غياب المبررات الواقعية لتجديدها، وتداول أخبار عن استعمالها لأغراض لا تمت بصلة لموضوعها الأصلي، مطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات لكشف ملابسات هذه العمليات المالية والإدارية.
وفي سياق آخر، أشارت النقابة إلى واقعة تتعلق بسيارة إسعاف تابعة للوزارة تحمل الرقم 198698، قيل إنها تعرضت لحادثة سير في بداية عام 2024 بمركز إملشيل، وطالبت الهيئة النقابية بالكشف عن هوية السائق وطبيعة صفته القانونية، والجهة التي تكفلت بإصلاح السيارة واستخلاص مصاريفها، خاصة وأن السيارة لم تعد إلى مركزها الصحي المعني وتم تغيير وجهتها لاحقا، مؤكدة أن بعض مركبات المصلحة تُستغل خارج الأطر القانونية لنقل الموظفين وأفراد عائلاتهم، في تناقض صارخ مع حرمان المراكز الصحية من الوسائل اللوجستية الضرورية لتأمين وصول الأدوية والخدمات إلى المناطق النائية.
من الناحية التنظيمية، اعتبرت النقابة أن القطاع الصحي بالإقليم يعيش “حالة ارتباك إداري غير مسبوقة”، مشيرة إلى أن تعيين الأطباء يتم “بناء على اعتبارات سياسية لا تراعي الخريطة الصحية الوطنية ولا العدالة المجالية”، وأن عددا من المراكز الصحية تقدم خدمات دون وجود طبيب فعلي، وهو ما يشكل إخلالا بالقانون ويهدد سلامة المواطنين.
وأوضح الكاتب الجهوي للنقابة، سفيان آيت أويدير، أن الاعتصام جاء احتجاجا على “تسييس العرض الصحي وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعلاجات”، إضافة إلى استهداف الأطر الصحية.
وسجل المسؤول النقابي، في اتصال هاتفي، أن الإقليم يعاني من نقص حاد في التجهيزات، مشيرا إلى غياب مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية وداء السل بمواصفات ملائمة، إذ لا يتوفر المركز الحالي إلا على فضاء محدود بدون قاعة للأشعة ولا استخدام معدات للفحوصات البيولوجية، رغم توفر الموارد البشرية، كما أشار إلى تعطل مستمر لأجهزة التعقيم، وغياب سيارات مخصصة لتوزيع الأدوية، وافتقار مستعجلات القرب لأبسط التجهيزات التقنية، مما يضطر المرضى إلى التنقل إلى مدينتي ميدلت أو الريش لتلقي العلاج.
وفي سياق سعيها لنيل تعليق رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حاولت جريدة ‘’ التواصل مع المندوب الإقليمي بميدلت، لطلب توضيحات بشأن اتهامات ومطالب المحتجين، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل حيث لم يتم الرد على الاتصال.
المصدر: العمق المغربي