يشتكي سكان الجماعة الحضرية لأكدز بإقليم زاكورة مما يصفونه بـ”البلوكاج” في مجال البناء والتعمير، مما يتسبب في شلل تام في القطاع، ما انعكس سلبا على الرواج الاقتصادي ودفع بالعديد من الشباب للهجرة إلى مدن أخرى.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح لحسن باعمار، من ذوي الحقوق بالجماعة السلالة لأكدز، أن انتشار “فوضى الوثائق والرخص المزورة” دفع بالسلطات إلى تشديد المراقبة واتخاذ قرارات صارمة بمنع البناء ورفض كل الرخص التي لم تحترم الإجراءات القانونية والمساطير الجاري بها العمل.
وأضاف أن “هذه الفوضى تسببت في عدة إشكالات وضياع حقوق العديد من المواطنين الذين اكتشف بعضهم أنهم ضحايا النصب عليهم، ويكتشفون أن نفس البقعة الأرضية التي يتوفرون على وثائق ملكيتها وتراخيص البناء تتوفر أيضا على وثائق أخرى لها في ملكية أشخاص آخرين”.
واعتبر المتحدث أن هذا الوضع “تسبب في نزاعات دفعت بالسلطات المحلية إلى توقيف ومنع الشروع في البناء للمئات من المواطنين رغم تأشير المجلس الجماعي على هذه الرخص”.
من جهة أخرى، اعتبر إبراهيم الكداري، عامل بناء، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشلل الذي يشهده قطاع البناء في أكدز انعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التي تشهد أيضا جفافا غير مسبوق، مما دفع بأغلب العمال إلى الهجرة إلى المدن الأخرى بحثا على مورد رزق.
وتعد منطقة ما يسمى بـ”الجبل الأخضر” من أبرز المناطق في المجال الحضري التي تعرف انتشارا لفوضى التعمير والبناء، بعدما كانت مخصصة لإقامة منطقة خضراء قبل أن يتم تحويلها إلى منطقة سكنية.
وأصبحت العديد من البقع الأرضية متنازع عليها، إذ يتوفر أكثر من شخصين على وثائق ملكية نفس البقعة وتراخيص البناء، كما انتشر البناء في بعض الشعاب التي تغمرها مياه الفيضانات، إضافة إلى الاستيلاء على بعض الأزقة وإلحاقها ببنايات سكنية، وفق ما يؤكده السكان.
وبحسب المصادر ذاتها، فمن مظاهر الفوضى في التعمير، عدم إمكانية ولوج سيارات المواطنين أو سيارات الإسعاف والوقاية المدنية لبعض الأزقة التي تتوسطها أعمدة كهربائية في أحياء عشوائية، خاصة التي شيدت خلف إعدادية النخيل، إضافة إلى تشييد العديد من المنازل في الشعاب والأودية مما يجعلها عرضة للفيضانات، وسبق للعديد منها أن غمرتها مياه الأمطار عدة مرات.
وأكد لحسن باعمار في تصريحه لجريدة “العمق”، أن السلطات المحلية والإقليمية تتجاوب مع مطالب السكان وذوي الحقوق المحتجين، وقد قررت توقيف العمل بكل الرخص والوثائق المشكوك فيها والتي لم تحترم الإجراءات القانونية والمساطير الجاري بها العمل.
وطالب المتحدث الأعيان وأعضاء الجماعة السلالية لأكدز بالتوافق واتخاذ قرارات صارمة من أجل إيجاد حلول لجميع الإشكالات التي تواجه قطاع البناء والتعمير، والبدء بتصفية الملفات العالقة واحترام المساطير القانونية في إصدار الرخص والقرارات، وكذلك التنسيق مع المجلس الجماعي لأكدز.
المصدر: العمق المغربي
