روسيا تخفض واردتها من أسماك المغرب بثلاثة أضعاف وتقبل بقوة على أخطبوط المملكة

كشف اتحاد الأسماك، تراجعا على مستوى واردات روسيا من الأسماك والمأكولات البحرية المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض ثلاثة مرات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 1600 طن، وهو ما يعادل مستوى عام 2022.

ووفق بيانات خدمة المراقبة الأوروبية لسوق الصيد وتربية الأحياء المائية (EUMOFA)، شهدت واردات روسيا من الأخطبوط المغربي قفزة نوعية في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الواردات ما يعادل 170 طنًا بقيمة 2.8 مليون دولار، أي ما يناهز ” 29.4 مليون درهم”، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب الروسي على هذا المنتج.

وحسب ما أوضحته وسائل إعلامية روسية، فإن أسماك الأخطبوط شكلت 11% من وزن واردات الأسماك والمأكولات البحرية من المغرب، لتساهم بذلك بأكثر من 43% من قيمتها الإجمالية، ما يؤكد أهميتها الاقتصادية في هذه التجارة.

هذا، وحافظت واردات المحار المغربي على وتيرتها المستقرة خلال هذه الفترة، حيث بلغت 40 طنًا بقيمة 0.5 مليون دولار.

وعزا المصدر ذاته، هذا الانخفاض المسجل على مستوى الواردات الروسية من الأسماك المغربية إلى التراجع الكبير في استيراد الأسماك السطحية، والتي كانت تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الواردات، حيث كانت تمثل 98% من حيث الحجم و86% من حيث القيمة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسبة وسائل الإعلام الروسية، نقلا عن معطيات “(EUMOFA)” فإن الانخفاض الحاد في واردات الموارد المائية من المغرب يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج المعلبات السمكية هناك، وهو ما يعود إلى عدة عوامل، منها تدهور قيمة الروبل، ونقص العمالة، وصعوبات تسويقية، بالإضافة إلى مشاكل لوجستية تعيق نقل المواد الخام والمنتجات النهائية.

جدير بالذكر، أن سوق السمك بالمغرب شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار، لا سيما السردين الذي يُعد عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود، ومع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهماً في بعض الأسواق، أضحى هذا الارتفاع يثير غضب الرأي العام متسائلين حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة.

وفي ظل قلة الإنتاج وارتفاع الطلب، شهدت أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، زيادات كبيرة. ففي مدينة آسفي، ارتفع ثمن السردين إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغ في مدينة الصويرة 500 درهم.

هذا، وأوضح مهنيون صمن تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة الإنتاج الناتجة عن الظروف الطبيعية المتقلبة، مشيرين إلى أن مجال الصيد يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية والتيارات المائية على طول الشريط الساحلي بين الدار البيضاء ومدينة أكادير.