رمي الحكومة بالفشل سابق لآوانه.. واتهامها بخدمة كبار المقاولين “تلفيق وكذب”

اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ” الحكم بفشل الحكومة من عدمه سابق لأوانه”، مشيرا إلى أن اتهامها بخدمة كبار الفلاحين والمقاولين “تلفيق وكذب ومن العيب والحرام قول ذلك”، وفق تعبيره.

وأشار بايتاس، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، يبث مساء كل جمعة على منصات “”، إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن فشل هذه الحكومة من عدمه مع تبقي عامين في عمر هذه الحكومة وأن حصيلتها النهائية ستقدم في سنة 2026″، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 حمل عدة مكتسبات بداية بالاستدامة في ورش الدولة الاجتماعية سواء التغطية الصحية أو التعويضات العائلية المباشرة والدعم المباشرة للفقراء.

وعن اتهام الحكومة بأنها تشرع للريع وتخدم في قانون المالية 2025 كبار المقاولين والفلاحين التابعين لأحزاب الأغلبية، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن  هذا الأمر  “مؤلم ومؤسف”، معتبرا أن اتهامها بمثل هذه الأمور “تلفيق وكذب وعيب وحرام أن يقال ذلك هذه الحكومة الاجتماعية التي أحدث ثورات في عدد من القطاعات”.

وسجل بايتاس، أن الحكومة فتحت المجال أمام عموم المواطنين لاستيراد الأبقار وقامت بعدة إجراءات في هذا الصدد ولم تحصر العملية في كبار الفلاحين لأن الاستيراد، وفق تعبيره، لا يخضع لأي منطق للمؤامرة، وأضاف متسائلا: “لماذا يتم استغلال هذا الموضوع للكذب على المواطنين؟، هذا كذب المراد منه هو التشويش على هذه المبادرات وتقسيم المجتمع”.

من جهة ثانية، اعتبر مصطفى بايتاس أن تقييم قانون المالية لسنة 2025، “لا يمكن أن يتم دون النظر لما قامت به الحكومة في قوانين المالية للسنوات الثلاثة الماضية”، مبرزا أن القيام بإصلاحات في الصحة والتعليم والتشغيل يستلزم موارد مالية ضخمة دون السقوط في خطر المديونية ودون الزيادة في الضغط الضريبي.

وأشار المسؤول الحكومي،  إلى أن الحكومة ارتأت في البداية مراجعة الضريبة على الشركات مع حذفها لبعض المواد الاستهلاكية والدوائية ما ساهم، وفق تعبيره، في تخفيف الضغط الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي، ثم القيام بإصلاحات على القيمة المضافة قبل إصلاح ومراجعة الضريبة على الدخل.

ولفت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى  أن ميزانية 2025 نصت على إجراءات لفائدة عموم المواطنين مرتبطة بأسعار المواد الاستهلاكية كاللحوم الحمراء، فضلا عن تعبئة 14 مليار درهم لمواجهة متطلبات سوق الشغل، إضافة لإعفاء دخول المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

وعبر مصطفى بايتاس، عن استيائه وأسفه مما أسماها بـ”النعوت القدحية” والمصطلحات التي تستعملها المعارضة أحيانا في حق الوزراء أو رئيس الحكومة، مؤكدا أن المعارضة البرلمانية تقوم بدور مقدر في المراقبة والتتبع والاقتراح، على اعتبار أن المعارضة في جميع الديمقراطيات مهمة جدا ولا يمكن للعمل الديمقراطي والسياسي أن يكون قويا، وفق تعبيره، دون معارضة قوية.

إلى ذلك، قلل بايتاس من أهمية نقاش العلمانية الدائر في الأيام الأخيرة بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، احمد التوفيق، والأمين العام لحزب العدالة التنمية، عبد الإله بنكيران، معتبرا أن حديث التوفيق “أسيء فهمه”، معتبرا أن “النقاش حول هذا الموضع انتهى”.