فجّرت الزيادة المعلنة في تعريفة النقل الحضري بمدينة مراكش، والمحددة في درهم واحد، موجة من الاستياء العارم في صفوف الساكنة المحلية، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لبدء شركة “سبراطور” في تدبير هذا المرفق الحيوي.
واعتبر مواطنون أن هذه الزيادة تأتي في وقت تعيش فيه البنية التحتية للمواقف وضعية “كارثية”، مما يجعل القرار غير مبرر ولا يراعي جودة الخدمات المقدمة.
وعبّر عدد من المواطنين المراكشيين عن رفضهم القاطع لهذه الزيادة، مؤكدين أنها تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي تعتمد على الحافلات بشكل يومي للتنقل نحو مقرات العمل والمؤسسات التعليمية.
وأشار المحتجون إلى أن الزيادة تفتقر لأي سند منطقي في ظل استمرار الوضع “المتدهور” لمواقف الحافلات، التي لم تشهد أي عمليات صيانة أو إصلاح، مما يطرح تساؤلات حول أولويات الجهات الوصية.
وفي تعليق له على الموضوع، انتقد الفاعل الجمعوي محمد شاكر، في تصريح لجريدة “العمق”، ما وصفه بـ”اللاانسجام الصارخ” بين رفع التسعيرة والواقع المزري للمحطات.
وأوضح شاكر أن العديد من النقاط التي تشهد إقبالا كثيفا تفتقر لأبسط شروط الكرامة، حيث تغيب المقاعد والمظلات الواقية، مشددا على أن “مدينة سياحية عالمية بحجم مراكش كان حريا بها تأهيل المواقف وتجويد البنية التحتية قبل التفكير في إثقال كاهل المواطن بزيادات جديدة”.
من جانبها، دخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك على خط الأزمة، حيث أصدرت بلاغا شديد اللهجة اطلعت على نسخة منه، عبرت فيه عن رفضها الشديد للقرار.
واستنكرت الجمعية تغييب المجتمع المدني وعدم إشراكه في اتخاذ قرار يهم شريحة واسعة من الساكنة، واصفة الخطوة بـ”غير المنطقية”، داعية إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن خلفيات هذه الزيادة ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الجدل القائم يعكس مفارقة غريبة؛ فبينما يتم الحديث عن تغيير الشركة المفوضة وتطوير الأسطول، تظل المواقف في أحياء عديدة “خارج الخدمة” عمليا، حيث تفتقر لمعايير السلامة والراحة التي يفترض أن تواكب أي مخطط للنهوض بالقطاع.
ويشتكي المرتفقون من أن “معاناة الانتظار” تفوق أحيانا معاناة التنقل، خاصة خلال فترات الذروة وتقلبات الطقس، حيث يضطر المواطنون للانتظار طويلا تحت أشعة الشمس الحارقة أو تحت الأمطار دون وجود تجهيزات تقيهم قساوة الظروف المناخية.
وأجمع فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن المحلي على أن إصلاح النقل الحضري بالمدينة الحمراء لا يمكن اختزاله في تغيير الحافلات أو رفع الأسعار، بل يتطلب “رؤية شمولية”.
وطالبت هذه الأصوات بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجمع السلطات والجماعة والمجتمع المدني، مؤكدين أن جودة الخدمة هي سلسلة مترابطة تبدأ من “الموقف” الذي يستقبل المواطن، مرورا باحترام التوقيت، وصولا إلى جودة الحافلة، معتبرين أن الانفراد بالقرارات يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة.
المصدر: العمق المغربي