رفع القيود الصحية ينشط التشغيل بالمغرب .. والجفاف يخفض العاملين في الفلاحة

“سوق الشغل تضرر بموسم فلاحي غير جيّد خلال سنة 2022، بشكل زاد من حدة المنحى التنازلي للتشغيل في الفلاحة”، كانت هذه أبرز خلاصات التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022.

وسجلت المعطيات الرسمية ذاتها “سابقة من نوعها” تتمثل في “نزول حصة القطاع الفلاحي ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل، للمرة الأولى، إلى أقل من 30 في المائة”، مع “تناقص الساكنة النشيطة” بالمملكة، وفق أبرز ما تضمنه التقرير في جزئه الأول.

التقرير، الذي رفعه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس لفت الانتباه، بالمقابل، إلى “تحسّن حركية الشغل في عدد من القطاعات غير الفلاحية بفضل رفع القيود الصحية”، وإلى تحسن الشغل في بعض فروع الخدمات، لاسيما قطاعَي “الإيواء والمطاعم”، التي سجلت إحداثا استثنائيا لما عدده 46 ألف منصب.

وعلى النقيض، سجل تقرير البنك المركزي المغربي “شبه ركود” واضح في كل من قطاعي “الصناعة” و”البناء والأشغال العمومية” خلال السنة الماضية.

فقدان 24 ألف منصب

في المجمل، ذهب التقرير الرسمي ذاته إلى “ترجيح فقدان الاقتصاد الوطني 24 ألف منصب بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة قبل ذلك (2021)، وخسارة 432 ألف منصب في 2020؛ لافتا إلى أن “حجم التشغيل بالمغرب وصل إلى 10,7 ملايين؛ أيْ مستوى أدنى بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

كما تضررت نسبة النشاط السنة المنصرمة بانخفاض عدد النشيطين في سوق الشغل بالمغرب بواقع 89 ألفا؛ “مما أدى إلى تراجع ملموس وعامّ في معدل النشاط إلى 44,3 في المائة إجمالا، وإلى 19,8 في المائة وسط النساء و69,6 في المائة بين الرجال”.

تبعا لذلك، ومُستنِدا إلى إحصائيات “الاستقصاء الوطني حول التشغيل” (الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط)، أكد تقرير البنك المركزي “انخفاض نسبة البطالة بالمغرب بواقع 0,5 نقط مئوية لتصل إلى 11,8 في المائة على الصعيد الوطني”، مسطّرا على “تراجعها إلى 15,8 في المائة في الوسط الحضري وارتفاعها إلى 5,2 في المائة في المناطق القروية”.

الأجور

بخصوص “الأجور بالقيمة الاسمية” سجلت، وفق بنك المغرب، ارتفاعات بنسبة 2,1 في المائة في القطاع الخاص (تُحتسب على أساس معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وبواقع 3,7 في المائة في الوظيفة العمومية.

وأخذا بالاعتبار تطور التضخم، أضاف التقرير، “تكون هذه الأجور قد تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 4,3 في المائة و2,8 في المائة على التوالي”. أما “الإنتاجية الظاهرة للعمل في الأنشطة غير الفلاحية” فقد نمَت بمعدل 0,4 في المائة بعد 3,9 في المائة عام 2021.

الساكنة النشيطة

شهدت سنة 2022 على “انخفاض الساكنة النشيطة” بـ0,7 في المائة لتستقر في 12,2 مليون شخص؛ وهو التراجع الذي هَمّ النساء حصرا، مع انخفاض بنسبة 4,2 في المائة إجمالا؛ (نسبة 9,7 في المائة في البوادي و0,4 في المائة في المدن). وفي هذا الصدد، نبه التقرير إلى “تدني نسبة النساء العاملات من 23,5 إلى 22,6 في المائة”.

بدروه، “لا يزال مستوى التأهيل لدى الساكنة النشيطة ضعيفا”، مع معدل يقارب نسبة النصف بالنسبة “للنشيطين غير الحاصلين على شهادات”.

“بالنظر إلى نمو عدد السكان البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق بنسبة 1,4 في المائة، وبعد الارتفاع الظرفي المسجل في سنة 2021، استأنف معدل النشاط منحاه التنازلي، مسجلا بذلك انخفاضا بنقطة مئوية واحدة إلى 44,3 في المائة”، لاحظ البنك المركزي في تقريره.

كما شمل انخفاض معدل النشاط، وفق المعطيات عينها، جميع الفئات العمرية؛ مع تسجيل تراجع خاص بواقع 1,1 نقطة مئوية إلى 22,8 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 سنة، إذ إن نسبة الربُع من أفراد هذه الفئة الأخيرة “ليسوا في وضعية تشغيل أو تمدرس أو تكوين”.