رفض مساواة الإرث يدفع جمعيات نسائية إلى انتقاد المندوبية السامية للتخطيط

أثار نشر استطلاع للرأي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول المساواة بين النساء والرجال في الإرث، تم إنجازه سنة 2016، عبر فيه 86.8 بالمائة من المغاربة عن معارضتهم للمساواة في الإرث، غضبا في صفوف الجمعيات النسائية، خاصة وأنه يأتي في ظل سياق النقاش المتعلق بتعديل مدونة الأسرة.

وأكدت جمعية “كيف ماما كيف بابا”، بمعية “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، وجمعية “إعلام وثقافات”، في بيان، أن “الاعتماد على بحث عمره يعود إلى ثماني سنوات يعد غير مناسب، بل ومضلل”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن هذه المذكرة توفر معلومات مهمة عن تصور المغارية والمغربيات في ذلك الحين (2016)، إلا أن الاعتماد عليها سنة 2024 دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي شهدتها السنوات الثماني الماضية يطرح إشكالا”.

وأوضحت أن نشر البحث اليوم “لم يعد يعكس بالضرورة الوضع الحالي لمواقف المواطنات والمواطنين المغاربة وتطلعاتهم”، موردة أن المجتمع المغربي “شهد تطورا ملحوظا، ومن المهم تحليل التمثلات اعتمادا على بيانات حديثة ومحينة تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي والأزمات الأخيرة التي ساهمت في تشكيل الرأي العام”.

ولفتت الانتباه إلى أن المغرب شهد منذ 2016 إلى اليوم أحداثا هامة غيرت المجتمع وأثرت على تصورات ومواقف المواطنين، من قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة المتتالية، والأزمة الصحية العالمية كوفيد19، التي سلطت الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وأثارت نقاشا واسعا حول العدالة الاجتماعية وحقوق النساء، إلى جانب الإعلان عن ورش إصلاح مدونة الأسرة، ناهيك على تغيير بعض الأزمات، على غرار زلزال الحوز، أولويات المغربيات والمغاربة حول التضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة.

واعتبرت المحامية غزلان ماموني، رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، أن صدور هذه الأرقام ونشرها في هذه الفترة بعد مرور 8 سنوات عليها، “من شأنه التأثير على النقاش الحالي المتعلق بمدونة الأسرة”.

وقالت ماموني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الجمعيات النسائية “لم تستوعب أسباب نشر هذه الأرقام المتعلقة بسنة 2016 الآن، ما يفهم منه محاولة التأثير على النقاش الحالي”.

وسجلت الفاعلة النسائية أن هذه الأرقام “تهم سنة 2016 التي لم يكن فيها أي حديث عن تعديل المدونة كما هو الحال اليوم الذي أعطى فيه الملك تعليمات لتعديلها”.

وأوضحت المتحدثة أن إخراج هذه الأرقام “هو محاولة لزرع الفتنة وسط المجتمع، مع العلم أن مطالبنا لا تدعو إلى ثورة وإنما منبثقة من الدستور الذي ينص على المساواة”.

وأردفت غزلان ماموني أنه فيما يتعلق بالإرث الذي يخلق نقاشا، “فالمدونة الحالية لا تحترم الشريعة الإسلامية التي تنص على قوامة الرجل على المرأة، حيث لا يتم على سبيل المثال تطبيقها ولا وجود لنص قانوني يؤطرها، بالتالي فنحن لا نبحث عن زعزعة إيمان المغاربة”.