يواجه عدد من الفلاحين أصحاب الضيعات مشاكل عدة في ما يتعلق بالقروض التي حصلوا عليها، إذ لم تعد كافية لسد التزاماتهم بعدما ارتفعت أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية.
وبحسب مصادر من تنظيمات فلاحية عدة، فقد لجأ عدد من الفلاحين لطلب الزيادة في خطوط القروض التي حصلوا عليها لمواجهة ارتفاع التكاليف، لكنهم يصطدمون بالرفض من طرف مجموعة القرض الفلاحي.
والقرض الفلاحي للمغرب هو البنك الوحيد الذي يقدم منتجات تمويلية خاصة بالفلاحة، ويرتبط رفضه طلبات الزيادة في القروض لفائدة الفلاحين بوصول المؤسسة إلى القدرة الممكنة، وهو ما يفرض على البنوك المساهمة في هذا الاتجاه لتخفيف الضغط.
وأفاد مصدر مهني فلاحي بأن مخطط “المغرب الأخضر” كان يتضمن التزامات بانخراط أربعة بنوك لتقديم القروض لفائدة القطاع الفلاحي، لكن ذلك لم يتم كما يجب، وهو ما يجعل الحلول التمويلية الممكنة أمام الفلاحين ضئيلة.
أمام ضعف إمكانيات التمويل، يضطر عدد من الفلاحين لعدم استغلال كامل الأراضي المتاحة، وبالتالي نقص الإنتاج. وفي حالات أخرى، يكونون في وضعية يخضعون فيها للمضاربين الذين يمولونهم مسبقا مقابل شراء المحصول بسعر أقل، وبالتالي تحقيق ربح أعلى والتحكم في الأسعار.
تأتي هذه الصعوبات في ظل موسم فلاحي آخر يتجه لتسجيل الجفاف، بعدما انحسرت الأمطار طيلة شهري مارس وأبريل، وما نتج عن ذلك من نقص في نسبة ملء عدد من السدود الموجهة للاستغلال الفلاحي، وتزيدُ الأمر سوءا موجةُ الحرارة المفرطة التي تسجل من حين لآخر.
في ظل هذا الوضع، أصبح المحصول الوطني من الحبوب مهددا، كما ستغدو الأشجار المثمرة أيضا مهددة مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة تجعل مرحلة الإزهار والإثمار صعبة للغاية.
وتعول الحكومة على الزيادة في نسبة تأمين الأراضي الفلاحية لتعويض جزء من الخسارة، لكن توالي سنوات الجفاف كنتيجة للتغيرات المناخية يجعل التأمين أيضا دون جدوى كبيرة بالنسبة للفلاحة التي تساهم بـ14 في المائة في الاقتصاد الوطني وتمثل مصدر رزق للساكنين في الوسط القروي.
المصدر: هسبريس
