رفض تسجيل”الطاكسيات” الجديدة يثير غضب مهنيين.. وتهديدات بجر وزير النقل للقضاء

شهد قطاع النقل في المغرب، ولا سيما قطاع سيارات الأجرة، أزمة متصاعدة تتمثل في رفض تسجيل السيارات الجديدة في Service des Mines (مركز تسجيل السيارات)، ويعود سبب هذه الأزمة بالأساس إلى تشديد المعايير البيئية المعمول بها، والتي تتطلب من السيارات الجديدة أن تستوفي معايير” Euro6″ المتعلق بانبعاثات العوادم.

هذا التغيير المفاجئ في المعايير، والذي “لم يتم إيضاحه بشكل كاف للمواطنين”، ولا سيما مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وضع العديد منهم  أمام حقيقة مربكة، فبعد شراء سياراتهم، وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسجيلها، مما تسبب في خسائر مادية، كما أثر سلبا على قدرتهم على مزاولة مهنتهم.

في هذا السياق أعرب محمد فضي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استياء المهنيين من عدم قبول تسجيل السيارات الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا.

وأوضح فضي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المهنيين تفاجؤوا عند محاولة تسجيل سياراتهم لدى الجهات المختصة، والمعروفة باسم “Service des Mines”، برفض تسجيل هذه السيارات لعدم توافقها مع نظام Euro 6.

وسجل فضي، أن الموزعين كانوا على علم بالتغييرات المتعلقة بتطبيق هذا النظام منذ أكثر من سنة، وأنه كان من المعروف أنه ابتداء من شهر يونيو الماضي لن يتم قبول تسجيل أي سيارة لا تخضع لهذا النظام، ورغم ذلك، واصلوا بيعها للمواطنين، بمن فيهم أصحاب سيارات الأجرة، وهو ما أثار إشكالية كبيرة قد تقود إلى رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الموزعين.

وأشار فضي إلى أن هذا السلوك يمكن اعتباره “تحايلا على القانون”، حيث كان لدى الموزعين علم مسبق بدخول هذا النظام حيز التنفيذ، مؤكدا أنه تم التواصل مع العديد من الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل واللوجستيك، دون تلقي أي ردود، مما يشير إلى وجود نقص في التواصل الحكومي بشأن هذه القضية.

وفيما يتعلق بوضعية المهنيين في الوقت الحالي، أوضح فضي، أن العديد منهم لا يزالون مضطرين لاستخدام سياراتهم القديمة التي أصبحت أكثر تكلفة في التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن هذه الأعباء المالية الإضافية تزيد من الضغط على المهنيين في ظل غياب حلول جذرية لهذه الأزمة.

جدير بالذكر، أن القرار المشترك لكل من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أدى إلى رفع أسعار السيارات الجديدة بالمغرب، بسبب إلزامها باحترام معايير “يورو 6” من أجل المصادقة والتسجيل، وهو ما دفع مهنيين إلى مطالبة الوزيرين بتأجيل القرار من أجل تمكينهم من تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة “كوفيد” وارتفاع أسعار المحروقات.

القرار الوزاري الصادر منذ ديسمبر 2022 يهدف إلى حماية البيئة من التلوث الناتج عن المركبات، ينص هذا القرار على تطبيق معايير صارمة على انبعاثات المركبات الجديدة، وذلك وفقا لنوع الوقود المستخدم في محرك كل مركبة. ويشمل هذا القرار جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، مع تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة ابتداءً من يناير 2023.