رفضوا دعم الاستيراد.. حماة المستهلك يطالبون بإلغاء الأضحى لحماية القطيع الوطني

اعترفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 38 في المائة، مقارنة بالإحصاء الوطنية لسنة 2016، وهو ما دفع الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين بالمغرب إلى إلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى القادم.

وكان وزير الفلاحة، أحمد البواري، قد اعترف بالتراجع الحاد في أعداد القطيع الوطني، مفسرا ذلك بتوالي سنوات الجفاف للعام السابع على التوالي، مشيرا إلى أن هذا النقص أثر بشكل كبير على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس إلى 140 ألفا.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، محمد كيماوي، إلى إلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى القادم، من أجل إنقاذ القطيع الوطني والحفاظ عليه، ثم من أجل إعفاء الكثير من الأسر التي أرهقها الغلاء من عبء شراء الأضحية، بحسب تعبيره.

وقال كيماوي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأضاحي، “لم يظهر أثره على المواطن، بل يذهب في صالح عدد من اللوبيات”، قائلا إن أسعار الأغنام لم تنخفض على الرغم إنفاق الملايير على دعم الاستيراد.

واتهم رئيس الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين عددا من المستوردين بالاحتفاظ بالأغنام وعدم عرضها في الأسواق خلال فترة العيد، إلى أن تم بيعها للمجازر فاشترى المواطن لحومها بأكثر من 100 درهم للكيلوغرام الواحد.

وكانت الحكومة قد دعمت استيراد الأضاحي، خلال سنتي 2023 و2024، عن طريق منح 500 درهم لكل رأس، خلال فترة محددة، معد تحديد العدد الإجمالي للقطيع المستورد، وشروط معينة، ناهيك عن إعفاءات جمركية.

كما تم اتخاذ إجراءات في قانون المالية لسنة 2025، منها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تم، إلى غاية 12 فبراير الجاري، استيراد 21 ألف و800 رأس من الأبقار، و124 ألف رأس من الأغنام، و704 أطنان من اللحوم الحمراء.

وقال كيماوي إن من شأن الاستغناء على  الأضحية في عيد الأضحى أن يوفر قرابة 6 ملايين رأس ن الأغنام، وهو ما يمكن القطيع الوطني من استعادة عافيته وتوازنه، ومنحه فرصة للتكاثر، داعيا إلى الاستثمار في هذا الأمر بدل دعم الاستيراد.

واقترح المتحدث ذاته أيضا اتخاذ إجراءات أخرى، من قبيل كما يجب منع ذبح النعاج والرخال بشكل نهائي، والضرب بيد من حديد على من تجرأ على ذبحها، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد والأنجع لضمان تكاثر القطيع الوطني من الأغنام.

وطالب كيماوي بالتوقف عن دعم استيراد المواشي واللحوم الحمراء، “لأن أثرها لا يظهر على الأسعار”، داعيا إلى توجيه هذا الدعم إلى تشجيع الاستثمار في الأعلاف وصناعتها، بدل “هدر المال العام في دعم لا يستفيد منه المواطن”.

جدير بالذكر أن وزير الفلاحة أشار إلى إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على المستوى الوطني، لمواجهة تراجع القطيع الوطني، يشمل ستة مكونات رئيسية، من بينها تحسين التغذية الحيوانية، وتوفير الأعلاف للمربين عبر اقتناء 18 مليون قنطار من الأعلاف، إضافة إلى التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام، الماعز، الأبقار، والإبل.

كما أشار إلى الاهتمام بالصحة الحيوانية، إلى جانب تنفيذ برنامج الفلاحة التضامنية الموجه لدعم تربية المواشي، خصوصًا في المناطق الهشة، لمساعدة صغار الكسابين على الاستمرار في أنشطتهم، مبرزا  أن هناك جهودا للحفاظ على إناث الماشية بهدف إعادة تكوين القطيع من الإبل والأغنام والأبقار.

كما كشف المسؤول الحكومي ذاته، عن إعداد برنامج خاص لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني الموجهة للشباب القروي، بهدف تعزيز فرصهم في هذا القطاع.