رغم طعن العمدة بعدم اختصاصها.. “إدارية البيضاء” تقرر استدعاء الأطراف في ملف “الزرزور”

رفضت المحكمة الإدارية، في جلسة عقدت اليوم 22 مارس الجاري، مذكرة رفعها دفاع رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ومن معها، القاضية “بعدم اختصاصها الطعن في قضية منح “إذن بيع زقاق” بحي بريتون بتراب مقاطعة الحي الحسني”.

وقضت إدارية البيضاء في حكم أولي باختصاصها في الموضوع، كما قررت بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في هذا الملف، وادراجه بجلسة الخامس من شهر أبريل 2023.

إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية استدعاء الأطراف، وهم إضافة إلى الساكنة صاحبة الدعوى، كل من الدار البيضاء ومندوب أملاك الدولة بالمدينة، ووالي الجهة ومندوب أملاك الدولة بالمدينة والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة بالداخلية ومدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والقائد الجهوي للوقاية المدنية للجهة وشركة “التوبة” في شخص ممثلها القانوني.

وأدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل 15 يوما، ملف “منح إذن بيع زقاق الزرزور بالمدينة لمنعش عقاري، إلى المداولة، بعد أن أحالت الملف على المفوض الملكي، الذي قرر بدوره بتطبيق القانون في القضية.

ويطالب ساكنة “زنقة الزرزور” حي بريتون بالدار البيضاء، بتفعيل مقرر مجلس الجماعة السابق، القاضي بتوسيع الممر، لا تفويته لمنعش عقاري، معبرين عن ثقتهم في “القضاء من أجل انصافهم”.

يذكر أن رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، قامت قبل أشهر، بتوقيع “إذن بيع” الزقاق المعروف باسم الزرزور”، الذي يقع ضمن الأملاك الجماعية للدولة، مما أغضب الساكنة التي تستغل الممر منذ سبعينيات القرن الماضي حسب شكايتها، وكذلك كممر لعبور شاحنات الوقاية المدنية.