رغم حبسه.. “برلماني سطات” أمام القضاء في ملفات جديدة رفقة مسؤولين بنكيين

رغم إدانته بعقوبة حبسية خُفضت استئنافيا من خمس إلى سنتين ونصف، مازال برلماني الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات، يخضع لمحاكمات في ملفات أخرى ذات صلة بقضايا جرائم الأموال، حيث عقدت محكمة الاستئناف ثالث جلسة لمحاكمته في قضية تورط فيها البرلماني البابور الصغير والمدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق المعتقل بسجن “عكاشة”.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة عقدت الخميس، تأجيل الجلسة إلى شهر يونيو المقبل بناء على طلب دفاع البابور، لمواصلة محاكمته في ملف آخر يتورط فيه المسؤول السابق بمؤسسة “BMCE BANK”، رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين في هذه المؤسسة المالية.

ويحاكم البرلماني البابور الذي قدّم استقالته من مجلس النواب قبل شهر، رفقة مسؤولين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، بناء على مجموعة من التهم، تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

إضافة إلى تهم “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”.

يذكر، أن البرلماني السابق عن دائرة سطات، يقضي عقوبة حبسية لأزيد من سنة، بعد اعتقاله بتاريخ 9 يناير 2022، وإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر بتاريخ 12 يناير المنصرم، متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19”.

وخفّضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الشهر الماضي، الحكم الصادر في حق البابور الصغير، بنقل العقوبة من خمس سنوات حبسا نافذا الصادرة في حقه ابتدائيا، إلى سنتين ونصف حبسا، في قضية تتعلق بـ”التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”.

وفي الدعوى المدنية التابعة، كان حكم الاستئناف، قد قرر “تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به وهو 450 ألف درهم، وذلك برفعه إلى مبلغ 2300 ألف درهم، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر والصائر والاكراه في الأدنى”.

ويواجه البابور الصغير إضافة إلى التهم المسطرة أعلاه، والمتورط فيها مع مسؤولين بمؤسسة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، شكايات أخرى من طرف بنك مصرف المغرب، الذي تعرض لعملية نصب في 3 مليار سنتيم، من طرف البابور الصغير باستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى شكاية ضده من طرف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “لاسامير” لتكرير البترول.