رغم تراجع الإنتاج بـ25%.. مهني يكشف رفض استلام كميات إضافية من الحليب بدعوى “الوفرة”

يشهد قطاع الحليب في المغرب تحديات متزايدة، تجلت أبرزها في تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 25% منذ عام 2020، إذ انخفض الإنتاج من 2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر، وفقًا لما صرح به محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “ماروك لايت”.

تراجع أثر بشكل خاص على مناطق معينة، منها جهة الدار البيضاءسطات، التي تعد إحدى المناطق الرئيسية في الإنتاج، لكن حسب المتحدث ذاته فإن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع؛ فهناك تراجع ملحوظ في استهلاك منتجات الحليب منذ عام 2024، وهو ما يضع المصانع الوطنية في موقف صعب.

وحسب تصريحات المتحدث ذاته، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الفيدرالية التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، تعمل على مواجهة هذا الوضع عبر تحويل كل الكميات المستلمة إلى مسحوق، كخطوة استباقية لتلبية الطلب المستقبلي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت إعانات مالية ورفعت أسعار الحليب المدفوعة للمربين بنسبة 30%، كما قامت باستيراد عجول الألبان لتحفيز الإنتاج.

هذه المعطيات تؤكد، حسب توفيق الزياني، رئيس تعاونية بمدينة آسفي، “معاناة قطاع الحليب من تراجع حاد على مستوى وفرة هذا المنتوج، إلا أن السياسات التدبيرية للقطاع تعد السبب الأول للأزمة وليس الجفاف”.

وأشار الزياني إلى أن الجفاف، رغم تأثيره على الموارد الطبيعية، ليس السبب الرئيسي للأزمة الحالية، موضحا أن المشكلة تتطلب مناقشة معمقة بين الأطراف المعنية للوقوف على مكامن الخلل.

وأعرب المتحدث نفسه عن استيائه من امتناع الشركات المعنية عن شراء كامل كميات الحليب المنتجة خلال فصل الصيف الماضي، رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة لتوفير الأعلاف اللازمة لزيادة إنتاج الأبقار في التعاونيات.

وأضاف الزياني في تصريح لـجريدة “العمق” أن الدعم يُقدم حالياً على شكل أعلاف مركبة تُعطى للأبقار لتعزيز إنتاج الحليب، لكن في المقابل، ترفض الشركات استلام الكميات المنتجة بشكل كامل، مما يُلحق أضراراً جسيمة بالقطاع، مشددا على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه القرارات التي تهدد استمرارية المهنة.

وتساءل الزياني: “إذا كان هناك نقص حقيقي في إنتاج الحليب، فلماذا تُرفض الكميات المنتجة من قِبَل التعاونيات بدعوى الوفرة؟”، مؤكداً أن هذا التناقض في السياسات والإجراءات غير منطقي ويُسبب أضراراً للقطاع.

وأضاف: “إن كانت الوفرة فعلاً السبب في رفض استلام الكميات المنتجة، فمن الأولى تعديل استراتيجيات الدعم بدلاً من تقديمه في شكل أعلاف مركبة قد لا تُحقق الهدف المنشود”، مشيراً إلى أن العديد من المهنيين تعرضوا للإفلاس بسبب هذه السياسات العشوائية.

واختتم الزياني تصريحه بأن الجفاف، رغم تأثيره السلبي، ليس السبب الوحيد، وأن التدبير غير المنظم يعادل محاربة القطاع نفسه، مؤكدا أن أزمة استلام الحليب تطال التعاونيات والمراكز على مستوى منطقة عبدة دكالة، مما يُنذر بخسائر أكبر في حال استمرت هذه السياسات دون معالجة جذرية، على حد قوله.