رغم المصادقة البرلمانية.. نقابات تتصدى “لتكبيل حق الإضراب” وتترقب إسقاطه قضائيا

وسط رفض نقابات، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات عليه وإعادة ترتيب مواده. وحظي المشروع بموافقة 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

ورغم المصادقة عليه، فقد أثار المشروع موجة من الغضب والرفض وسط عدد من النقابات والأحزاب السياسية، التي اعتبرت أنه مشوب بخروقات دستورية ويقيد الحق في الإضراب، الذي يعد حقًا دستوريًا وكونيًا، مقررة خوض إضراب وطني عام يوم غد الأربعاء 5 فبراير، رفضًا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وكان مجلس النواب قد وافق، أواخر عام 2024، على النص ذاته، ليعود إليه الآن من مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية بعد التعديلات التي أُدخلت عليه في مجلس المستشارين، على أن يُحال على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي، إذا تمت المصادقة عليه نهائيًا بمجلس النواب.

إقرأ أيضا: الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة التصويت على قانون الإضراب

الميلودي المخارق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، وصف المصادقة على القانون في مجلس المستشارين بأنها “تمت بطرق ملتوية وبلطجية، وباستخدام الحكومة لأغلبيتها العددية في البرلمان”، مضيفًا: “إذا كان المشروع قد مر عبر القنوات القانونية، فإنه يظل قانونًا غير شرعي، لأن هناك قوانين ظالمة حتى لو مرت عبر البرلمان، كحال مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.

وأكد المخارق، في تصريح لجريدة “”، أن المشروع مليء بـ”الثغرات الدستورية والخروقات”، مشددًا على أن المحكمة الدستورية “تملك القول الفصل”، معربًا عن ثقته في نزاهة وكفاءة قضاتها في الفقه الدستوري.

إقرأ أيضا: نقابات تتحد ضد تمرير قانون الإضراب وتتهم الحكومة بالسعي لـ”تكميم أفواه الشغيلة”

كما أشار إلى أن الإضراب المزمع تنظيمه يومي غد وبعد غد من قبل الاتحاد المغربي للشغل “ما هو إلا محطة نضالية أولى”، وأن الاتحاد المغربي للشغل سيضع خططًا مستقبلية للتصعيد النضالي ضد مشروع القانون.

وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد قرر، أمس الاثنين، الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

بينما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة، لافتات احتجاجية تحمل شعارات منددة بموقف الحكومة، من بينها: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، في إشارة إلى رفضهم لمشروع القانون التنظيمي.

من جهته، قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الحكومة أمام فرصة ثانية لتعديل القانون، وإدخال التعديلات الضرورية لضمان حق الإضراب”، مضيفًا أنه في حال المصادقة عليه بصيغته الحالية، “فإن المحكمة الدستورية ستنظر في دستورية مقتضياته، وقد تعيده إلى البرلمان، مما يمنح الحكومة فرصة أخرى لقبول التعديلات”.

وأضاف الزويتن، في تصريح للجريدة، “إنه لا ينبغي للحكومة أن تلجأ للمقاربة العددية التي نهجتها في المصادقة على القانون، فقد أكد الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية على أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.”

وأوضح الزويتن في تصريح للجريدة أن الإضراب، وهو آلية أساسية للدفاع عن الحقوق والمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، هو سبيل لتحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا “ولنا في الإضرابات التي خاضها الأساتذة والأطباء والممرضون والطلبة في المغرب مثال على ذلك”.

وانتقد الزويتن ما وصفه بـ”استفراد الحكومة بإعداد وطرح المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات المؤسسات الدستورية أو احترام ما تم التوافق عليه مع المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي”. كما أكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر خوض إضراب عام يوم 5 فبراير، رفضًا لمشروع القانون الذي وصفه بـ”التكبيل” للحق في الإضراب.

يُشار إلى أنه في سياق ردود الأفعال، أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى جانب هيئات نقابية وحزبية، عن إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع القانون والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.