رغم التوجيهات الملكية .. الغموض يلف ملف تعديل مدونة الأسرة بالمغرب

في الوقت الذي دعا فيه الملك محمد السادس، قبل عشرة أشهر، إلى تعديل مدونة الأسرة، لا يزال الملف ضبابيا إلى حد الساعة، إذ إنه غير معروف إن كانت وزارة العدل أم لجنة خاصة ستتكلف بإعداد مسودة المشروع.

وتنتقد فعاليات نسائية غياب “مخاطب واضح” في هذا الملف، مشيرة إلى أن كل الجمعيات والمؤسسات تشتغل على الموضوع دون معرفة الجهة التي ستقدم إليها مرافعاتها، مبرزة أن الجمعيات النسائية هي حاليا بصدد إعداد مسودة ومذكرة خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “غير واضح إلى من سنتوجه بالخطاب بشأن تغيير مدونة الأسرة، وحتى المخاطب غير واضح، لا ندري هل سيتم تشكيل لجنة تتكلف بصياغة وإعداد مسودة المشروع أم ستتكلف بها وزارة العدل على غرار القانون الجنائي؟”.

وأضافت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: “هناك ضبابية والمخاطب غير واضح”، متسائلة: “المرافعة لمن سيتم تقديمها؟ هل للديوان الملكي أو وزارة العدل أم للأحزاب أم جهة أخرى؟”.

في المقابل، أشادت موحيا بالنقاش المفتوح، قائلة: “النقاش صحي، ونحن كجمعيات نقوم بتأطير النقاش على الصعيد الوطني والجهوي، ونقوم بأدوارنا في التوعية والتحسيس”، مؤكدة أنه “في الوقت الحالي تعمل مختلف الجمعيات النسائية على إعداد المسودة الخاصة بها، وأيضا يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صياغة مذكرة في الموضوع”.

من جانبها، قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”: “نريد مخاطبا وأن يفتح نقاش جدي في ما يتعلق بالمدونة، وهو ما سبق أن طالبنا به وزير العدل”، متابعة ضمن تصريح لهسبريس: “اليوم لا وجود لاقتراحات عملية، ولا وجود لمخاطب فيما يرتبط بهذا الورش الكبير”.

وأكدت أميلي أن كل ما هو موجود اليوم “مجرد شذرات غير واضحة، خاصة فيما يهم المواضيع التي تطرح على طاولة النقاش والمواضيع الشائكة مثل: الحضانة وتزويج القاصرات والبنوة والوصاية”، معلقة بأنه “نقاش مفتوح دون أجوبة. لذا، نريد مخاطبا”.

وسبق أن التأمت أكبر الجمعيات النسائية المغربية لإحداث “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، للقطع مع ما أسمتها “القوانين التمييزية”، ومن أجل “وضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة طريق للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي، وللتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة”.

وأعلنت التنسيقية عن مبادئ عملها، ضمن بلاغ لها، وهي “المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي”، كأساس لكل مطالبها “من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، معبرة عن “انخراطها ومساهمتها في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بالحقوق نفسها في كل الوضعيات والحالات، وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام”.

ومن ضمن المبادئ المذكورة في البلاغ أيضا: “جعل المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية، ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع الالتزامات الأممية للمغرب”.