خلافا للتوقعات، لم ينجح قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذا العام في كبح جماح أسعار اللحوم الحمراء، التي واصلت ارتفاعها الصاروخي في مختلف الأسواق المغربية، مما عمّق من وطأة الغلاء على جيوب المستهلكين.
وبينما كان يُؤمَّل أن يساهم غياب الطلب الموسمي الكبير في استقرار الأثمان، جاء الواقع ليطرح تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التصاعد المستمر، وحول مكامن الخلل في منظومة العرض والطلب.
في هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن أسعار اللحوم الحمراء لم تشهد أي انخفاض يذكر منذ عام 2023، رغم الإجراءات الحكومية المتخذة، بما فيها قرار إلغاء الأضحية.
وأوضح الخراطي في تصريح لجريدة “العمق”، أن استقرار الأسعار عند سقفها المرتفع يعود إلى استمرار الطلب المتزايد، لاسيما مع الإقبال الكثيف للأسر على المطاعم خلال فصل الصيف.
وعزا الخراطي الأزمة إلى عاملين رئيسيين؛ شُح الأمطار من جهة، وما وصفها بـ “السياسة الحكومية الفاشلة” في دعم قطاع تربية المواشي من جهة أخرى.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومحاربة الهجرة القروية، والحفاظ على السلم الاجتماعي، معتبراً أن إهماله يؤدي حتماً إلى أزمات متكررة، تأتي أزمة اللحوم في مقدمتها.
وحول إمكانية التدخل لخفض الأسعار، بيّن الخراطي أن أسعار اللحوم حرة، وأن دور التاجر يقتصر على الإعلان عنها، مما يجعل أي تدخل حكومي مباشر في التسعير متعذرا في ظل محدودية العرض.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن الحل الجذري لا يكمن في مراقبة الأثمان، بل في دعم القطاع من المنبع عبر تأطير الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في هذا النشاط الشاق.
واختتم الخراطي حديثه بتوجيه دعوة صريحة للحكومة لتبني “إجراءات جريئة” لتعزيز العرض، محذرا من أن استمرار الضغط على السوق، دون استثمار حقيقي وفعال في هذا القطاع الحيوي، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصاعد في لهيب الأسعار.
المصدر: العمق المغربي