رغم إجراءات الداخلية.. تخصيص 300 مليون لحفر آبار لسقي “الجرادي” بالبيضاء يثير جدلا
أثار تخصيص مبلغ 300 مليون درهم لعملية حفر الآبار والمساحات الخضراء بالدار البيضاء، سخط فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، معتبرين أن القرار يعارض دورية وزارة الداخلية والدعوات الرامية إلى ترشيد المياه ومنع استنزاف الفرشة المائية.
واعتبر أعضاء معارضون، أن من شأن تخصيص هذه الميزانية المهمة لحفر الآبار بهدف سقي المساحات الخضراء بالدار البيضاء، التسبب في الإجهاد المائي.
ويرى المعارضون أن القرار يخالف أوامر أصدرتها الداخلية، والقرار العاملي الأخير الذي أصدره والي الجهة محمد مهيدية بخصوص ترشيد استهلاك الماء، والذي تضمن منع سقي المساحات الخضراء وحفر الآبار.
وأشار مصطفى منضور، مستشار بمجلس جماعة الدار البيضاء عن المعارضة، أن برمجة مبلغ 300 مليون درهم تناقض مع توجه الوزارة الوصية لترشيد الماء، متسائلا: “هل الداخلية أو الوالي تراجعوا عن قرارات منع حفر الآبار قصد تبليغ أرباب الحمامات بعملية العفو من الإغلاق الجزئي أسبوعيا؟”.
وأضاف في كلمة له خلال دورة المجلس بداية الأسبوع، أن “بعض المقاطعات تعيش تهميشا، ففي الحي الحسني خلال فترة 20222023، قيل إنه سيتم حفر 4 آبار”، متسائلا عن “مدى استعداد الجماعة للاستعانة بالمياه الجوفية لتوفير الماء الشروب”، مطالبا بالتعجيل بمشروع إعادة تدوير المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء.
ودافع مجلس جماعة الدار البيضاء، عن قرار حفر الآبار، بهدف توفير المياه قصد تحويلها إلى سقي المساحات الخضراء والتشجير، لدعم مزيد من المساحات الخضراء لفائدة البيضاويين الذين لطالما طالبوا بمدينة خضراء تشبه مدينة الرباط.
وفي هذا الصدد، صرح أحمد أفيلال نائب رئيسة مجلس الجماعة المكلف بقطاع النظافة، أن مجلس الجماعة، متمسك بقرار حفر الآبار لسقي المساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، مشددا على أن هذا القرار لا يخالف دوريات الداخلية بخصوص ترشي المياه.
وشدد أفيلال في تصريح خص به جريدة “العمق”، على أن “الدار البيضاء غنية بالعيون بمعنى أنها كلها ماء، لذلك اتخذ المجلس قرار حفر الآبار كما أنه يسير في اتجاه توفير مزيد من المساحات الخضراء لفائدة الساكنة”.
وحول إخراج مشاريع محطات إعادة تدوير المياه العادمة الذي برمجتهم الجماعة لسقي المساحات الخضراء ضمن برنامج عملها، أشار أفيلال إلى أنه سبق وتم إطلاق طلبات عروض للشركات التي ستتكفل بعملية الإنجاز، مؤكدا أن الشركات المنوط لها المهمة تقوم بمعاينات لمواقع المحطات، لوضع تصور إنجاز المشروع الذي ستعرضه على المجلس.
وأثارت العمدة نبيلة الرميلي بصفتها رئيسة مجموعة الجماعات لجهة الدار البيضاء سطات لتوزيع الماء والكهرباء، في وقت سابق، قضية شح المياه نتيجة الجفاف وتأثير ذلك على وفرة الماء الشروب بجهة الدار البيضاء، داعية إلى وضع مخطط استعجالي لمواجهة الوضع.
المصدر: العمق المغربي