رسالة التقدم والاشتراكية خارج الأعراف الديمقراطية لكننا سنجيب عنها اليوم 24

على بعد أيام قليلة من توجيه حزب التقدم  والاشتراكية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، خرج التجمع الوطني للأحرار، عن صمته، كاشفا أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، لكنه قرر تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.

وأعلن المكتب السياسي للأحرار،  التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار ما وصفه ب” التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”، تكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

إلى ذلك، كان حزب التقدم والاشتراكية، استنكر في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صمت الحكومة “ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى. كما حذر من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقد اجتماعا، عقد عبر تقنية التناظر المرئي، مساء يوم أمس السبت، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.