بتأييد 780 عضو بالبرلمان الفرنسي ومعارضة 72 صادقت الجمهورة الفرنسية اللائكية على جعل الإجهاض حقا دستوريا.
ويمنح الحق الدستوري الجديد للفرنسيات الحوامل حرية مضمونة في إجهاض أجنتهن، لتكون فرنسا بذلك أول دولة في العالم تسن ما اعتبرته حقا.
وفيما تؤيد الأحزاب اليسارية بفرنسا حق الإجهاض، تعارض الأحزاب اليمينية والكنيسة إطلاق العنان لهذا الأمر، إذ اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان أن رئيس الجمهورية كان وراء الدعوة للتصديق اعتبار لدواع سياسية،
فيما أكد رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون التزامه بتكريس “حق النساء وحريتهن في الإجهاض وذلك بالعمل على إدراجه في الدستور الفرنسي”، شاكرا خطوة كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين لتصديقهما على التعديل.
من جانبها اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنييس كالامارد”، أن الإجراء هو “بمثابة رسالة أمل وتضامن إلى المجموعات النسائية وجميع الأشخاص الذين يدافعون عن الإجهاض وغيره من الحقوق الجنسية والإنجابية”.
وشددة على أن هذا التصويت التاريخي الذي يجعل فرنسا أول دولة تدرج الإجهاض في دستورها، هو من وجهة نظرها “ذو أهمية كبيرة بالنظر إلى تراجع هذا الحق الأساسي في جميع أنحاء العالم”.
وترى أنييس كالامارد أن حماية حرية الوصول إلى الإجهاض تشكل حسب تعبيرها حصنًا مهمًا ضد الحركات المناهضة للحقوق المتزايدة الشراسة.
واعتبرت أن تكريس الإجهاض في الدستور هو “يوم تاريخي لحقوق المرأة وشهادة على سنوات من الحملات الدؤوبة التي قام بها الكثيرون”.
المصدر: العمق المغربي
