ردا على قرار محكمة العدل الأوربية… وزارة الخارجية الهولندية تتشبث بالشراكة القوية مع المغرب اليوم 24

مازالت المواقف المساندة للشراكة الاقتصادية،  مع المغرب تتوالى، عقب حكم المحكمة  الأوربية، صبيحة أمس الجمعة،  الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول الـ27 والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.

وردا على هذا القرار المنحاز، جددت هولندا، اليوم السبت، التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على موقع (إكس): « على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب »، معلنة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوربية.

وكان المسؤولان، قد جددا في هذا التصريح المشترك، التزام الاتحاد الأوربي بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ « العقد شريعة المتعاقدين ».

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في تدوينتها، إنها تؤيد « البيان المشترك بشأن حكم محكمة العدل الأوربية. وتؤكد من جديد التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب ».

وكان الاتحاد الأوربي، جدد التأكيد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفا إياها بـ »الشراكة الطويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة ». وقال الاتحاد في البيان المشترك، الرافض لحكم المحكمة الأوربية، إن شراكته مع المغرب دائمة على مر السنين، أنشأنا صداقة عميقة وتعاونًا قويًا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى المستوى التالي في الأسابيع والأشهر المقبلة ».

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت إثر صدور القرار، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار ».
كاشفة أن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا »، يضيف بيان الخارجية المغربية.