يواصل الراسبون في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أو “المرسّبون” كما يسمون أنفسهم، التمسك بـ”عدم نزاهة وشفافية” الامتحان الذي أجري طورٌ ثانٍ منه بتدخل من مؤسسة وسيط المملكة لدى رئيس الحكومة ووزير العدل، بعد الضجة الكبيرة والاحتجاجات التي خلفها الطور الأول من الامتحان الذي جرى السنة الفارطة.
وانبثق إطار جديد تحت مسمى “هيئة الدفاع الوطني لمرسّبي امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، طالب بالتحقيق في الخروقات التي زعم أنها تخللت الامتحان الذي جرى يوم 9 يوليوز الماضي، وأعلنت نتائجه يوم 10 من شهر غشت الجاري.
وقال أعضاء الهيئة المذكورة، في ندوة صحافية مساء الثلاثاء بالرباط، إن من بين الخروقات التي شهدها امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عدم تمكين المترشحين الراسبين من أوراق الامتحان من أجل الاطلاع عليها قصد التأكد من مطابقة النقطة المحصل عليها للأجوبة التي قدموها.
وقالت أسماء الهزام إن وزارة العدل اتفقت مع “المرسبين” في الامتحان الأول على تمكين المترشحين الذين قدموا تظلمات من أوراق الامتحان، مع نموذج التصحيح، تفاديا للتشكيك في صحة النتائج كما حصل في الامتحان الأول، وما ترتب عنه من احتجاجات أرغمت الوزارة على إجراء طور ثان من الامتحان، مضيفة: “يجب أن يتم هذا الأمر بطريقة شفافة ونزيهة”.
في هذا الإطار قال أسامة الجبالي، عضو “هيئة الدفاع الوطني لمرسّبي امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، إنه قدم تظلما إداريا إلى وزارة العدل مباشرة بعد إعلان نتائج الامتحان، “وإلى حدود الساعة مازالت الوزارة تتنصل بالقول إن اللجنة التي ستتابع مع الممتحن بشأن ورقته ونموذج التصحيح لم تتشكّل بعد”، على حد تعبيره.
وقال “المرسّبون” في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إن الامتحان شهد حالات غش، مشيرين إلى أنهم توصلوا بمعطيات في الموضوع من خلال مترشحين في مختلف المدن التي جرى فيها الامتحان.
واعتبر الرافضون لنتائج امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن من بين الخروقات التي شهدها الامتحان ترشُّح موظفين، “واستئثارهم بحصة الأسد من قائمة المترشحين”، مشيرين إلى أنهم سيوجهون مراسلة في الموضوع إلى رئيس الحكومة وإلى القطاعات الوزارية التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون، “من أجل فتح تحقيق في ما إذا كانوا قد أدلوْا ببيانات كاذبة”.
ولفتت أسماء الهزام إلى أن “المرسبين في الامتحان كانوا يأملون أن تتم الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يتضمن مجموعة من النقاط التي كانت شرطا لطي هذا الملف”، موردة أن الامتحان تضمّن أسئلة “تتجاوز ما كان يطرح”، ومعتبرة أن الغاية من ذلك هي “الحيلولة دون نجاح أبناء الشعب”.
ويعتزم الراسبون في الطور الثاني من امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اللجوء مرة أخرى إلى مؤسسة وسيط المملكة، “باعتبارها الجهة التي تعد سندنا للانطلاق في الميدان”، بحسب تعبير الهزام؛ بينما قال الجبالي إن الاختلالات التي شابت الامتحان الأخير “تشكل سيناريو مكررا لمأساة ومهزلة الامتحان الذي جرى سنة 2022″، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “الاتفاق الذي تم بيننا وبين وسيط المملكة هو أن مَن يستحق سيكون له ما يستحق، فإذا بنا نفاجأ بأن وزارة العدل عمدت إلى استهداف وإقصاء أبرز الوجوه المحتجة”.
ومازال صف المحتجين ضد نتائج امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة منشقّا، ففي وقت عقدت “هيئة الدفاع” ندوة، اليوم الثلاثاء، أعلنت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” أنها ستخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل غدا الأربعاء، لـ”التنديد بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورتي 2022 و2023، ولفضح كافة التلاعبات التي عرفها هذا الامتحان”.
وأعلنت التنسيقية ذاتها في بلاغ أن المحتجين سيقدمون، على هامش الوقفة، تظلمات جماعية بخصوص الامتحان الجديد إلى وزارة العدل، كخطوة للتعبير عن رفض نتائج الامتحان، “كونه نسخة طبق الأصل للامتحان السابق من حيث الفساد والمحسوبية والزبونية”.
المصدر: هسبريس
