أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن قلقها حيال ممارسات “غير سليمة”، تؤثر سلبًا على حقوق ملايين من ذوي الحقوق ومئات المستثمرين والمستغلين للأراضي السلالية.
جاء ذلك، في مراسلة وجهتها الرابطة للعامل المكلف بالقطاع من أجل وضعه في الصورة حول الممارسات التي قالت إنها “تستوجب الإصلاح العاجل والحازم”.وتشير المعلومات التي أوردتها الرابطة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى وجود مشاكل في طريقة إدارة كراء الأراضي الفلاحية، حيث يتم تأجير العديد من الأراضي دون اتباع إجراءات شفافة، مثل طلب عروض الأثمان.
وتؤكد الرابطة، أن بعض الأراضي التي تنتج محاصيل قيمة مثل الأفوكا والفراولة تم كراؤها بمبلغ 3000 درهم، بينما تصل قيمتها السوقية الحقيقية إلى أكثر من 20000 درهم، مشيرة إلى أن هذه الفجوة الكبيرة تمثل إهدارًا لأموال ذوي الحقوق، مما يزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من قيام مديرية الشؤون القروية بتنظيم عملية تسوية وضعية الأراضي السلالية والتي اعتبرتها الرابطة خطوة إيجابية نحو الإنصاف، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مدى نزاهة هذه العملية، التي شابتها “خروقات” وتمييز في المبالغ المفروضة، حيث تم قبول بعض الحالات بينما تم إقصاء آخرين دون مبرر واضح.
وسجلت الرابطة، أن هذه الممارسات تضع العديد من المستثمرين في وضعية حرجة، مهددين بالإفلاس وفقدان مستقبل عائلاتهم.ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق شامل حول مصلحة الأكرية وتسوية الوضعية، ووضع الكفاءات المناسبة في المكان المناسب للقطع مع بعض مظاهر الخلل في هذا الورش الملكي المرتبط بالتنمية الفلاحية ومحاربة الفقر والحد من النزاعات حول الأرضي.
المصدر: العمق المغربي
