رابطة حقوقية ترحب بتمديد ولاية “المينورسو” وتدعو لتصنيف البوليساريو “منظمة إرهابية”

رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء المغربية الذي قالت إنه “جاء منسجما وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الفصل الاول من الميثاق والذي يؤكد على “حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.”

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، تجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة. وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″. وهو القرار الذي اتخذ بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وأدانت الرابطة ما وصفتها بـ”مناورات النظام الجزائري اليائسة” التي قد تزج بالمنطقة في عدم الاستقرار وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان بدليل انسحاب الجزائر من عملية التصويت حتى قبل معرفة نتائجه في سابقة غريبة بمجلس الأمن الدولي،  معلنة تأكيدها على أن “ما جاء في القرار الأممي الجديد والذي نوه بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، وعلى التقدم المحرز، هو رد مباشر على القرار المعيب شكلا وموضوعا من طرف محكمة العدل الأوروبية”.

وطالبت الرابطة الحقوقية الحكومة المغربية، بتصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية، وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية. كما وجهت دعوة للاتحاد الإفريقي من أجل سحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ودعت لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء شامل لساكنة المخيمات. كما شددت على ضرورة عمل الأمم المتحدة على نزع سلاح ميلشيات البوليساريو لتهديها القانون والسلم الدوليين وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة ودعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، وهي الدول التي تحظى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، صوتت بالإيجاب على القرار، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

إلى ذلك، رفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر، منتصف شهر أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.

كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها، ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات، ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.