قدّم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، محمد بنعليلو، توضيحات جديدة بشأن الجدل الدائر حول أداء الهيئة وحدود تدخلها، وذلك في ردّ غير مباشر على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول كلفة الفساد في المغرب التي قدرها الرئيس السابق للهيئة محمد البشير الراشدي في 50 مليار درهم سنويا.
وقال بنعليلو في معرض جوابه على سؤال لجريدة “” ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء على هامش تقديم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 20252030، إن الهيئة، بحكم طبيعة اختصاصاتها، “غير مطالَبة بالتعليق على كل التصريحات المتداولة”، لكنه شدّد في المقابل على مجموعة من النقاط التي وصفها بـ”الجوهرية”، والتي تهم واقع مكافحة الفساد في المغرب وحاجيات المنظومة القانونية والتشريعية.
وأوضح المتحدث أن الهيئة “مستعدة للاشتغال والتعاون مع جميع الأطراف التي تمد يدها في مجال محاربة الفساد، سواء كان ظاهرا أو خفيا أو مستترا أو متقلبا في أشكاله وأساليبه”.وأكد أن عمل الهيئة يستند إلى معايير دقيقة يحددها القانون، وإلى المرجعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف محمد بنعليلو، أن الهيئة لا تبحث عن الفساد “بالعين المجردة”، بل وفق تحديد قانوني لما يشكل فعلا فسادا. وفي ما يتعلق بالكلفة الاقتصادية للفساد، شدّد بنعليلو على أن “تكلفة الفساد باهظة على التنمية، ولا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي في ظل ممارسات فاسدة”.
وأشار إلى أن الأرقام المتوفرة لدى الهيئة تستند إلى معايير دولية معترف بها، من بينها تلك الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبرلمان الأوروبي. وبين أن التقديرات قد تختلف من جهة إلى أخرى، لكن الثابت هو أن “الفساد يظل عبئا ثقيلا على جهود التنمية وله كلفة باهظة على الاقتصاد المغربي”.
وجدد بنعليلو التأكيد على أن مكافحة الفساد لن تنجح دون استكمال الإطار التشريعي الوطني، وخاصة الالتزامات التي نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وشدّد على ضرورة الإسراع بإصدار قوانين مؤجلة منذ سنوات، على رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، وقانون حماية المبلغين، إضافة إلى تحيين القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ليصبح أكثر نجاعة وفعالية في كشف الإثراء غير المشروع.
وخلص رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، إلى التأكيد على أن مؤسسته ستظل “متمسكة بمطالبها الإصلاحية”، وستواصل الترافع من أجل توفير بيئة قانونية ومؤسساتية قادرة على رفع تحديات محاربة الفساد بشكل فعلي وملموس.
المصدر: العمق المغربي