رئيس مجلس المنافسة يؤكد لـ”العمق” فتح تحقيق مستقل حول أنشطة “GLOVO” بالمغرب

أكد رئيس مجلس المنافسة لجريدة “العمق” فتح تحقيق ضد شركة “GLOVO” المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، موضحا بأن المجلس يتخذ خطوات دقيقة للتحقيق في الشبهات المحيطة بالشركة، وأن المجلس يتعامل مع هذه القضية بمبدأ الاستقلالية التامة.

وأشار رحو في في إجابة على سؤال لـ “العمق” على هامش مؤتمر صحفي عقب المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، إلى أن فتح التحقيق جاء بناءً على شبهات قدمها المقرر العام للمجلس، مشيرًا إلى أن فريق تحقيق مختص يتولى العمل بشكل مستقل، ما يضمن الشفافية في الإجراءات.

وبيّن أنه لا يمكن في الوقت الراهن الكشف عن تفاصيل أكثر حول الشبهات التي أحاطت بالشركة، حيث لا تزال القضية قيد الفحص ولم تخلص إلى نتائج نهائية.

وشدد رحو على ضرورة عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل صدور النتائج، مذكرًا بأن التحقيق قد يصل في النهاية إلى عدم إثبات تلك الشبهات، مسجلا أن جمع المعلومات وإتمام الفحص هو من صلب مهام المقرر العام، الذي يتابع الملف بعناية للوصول إلى خلاصة دقيقة، وفي حال تأكيد الشبهات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المعنية.

وحسب المعلومات المتداولة فإن هذا التحقيق يأتي استجابة لشكوى شركة “أورا” التي تزعم أن الشركة تمارس ممارسات غير عادلة في السوق من خلال فرض قيود على المطاعم.

كما أن هذه التحركات جاءت بهدف التحقق من امتثال شركة “غلوفو” لأحكام القانون رقم 10412 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة 7 التي تحدد الوضع المهيمن على أنه تلك المكانة الاقتصادية القوية التي تمكن الشركة من عرقلة المنافسة الفعلية في السوق، كما أن التحقيق ركز على تحديد ما إذا كانت الشركة تستغل هذا الوضع، إن وجد، بشكل تعسفي لفرض شروط غير عادلة على المتعاملين أو المستهلكين.

جدير بالذكر أن مجلس المنافسة نظم اليوم بمراكش ندوة دولية حول موضوع: “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، وارتبط اختيار موضوع الندوة بوجاهته وراهنيته في ظل السياق الاقتصادي العالمي، حيث يثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة، فضلا عن ذلك، فإن الصفقات العمومية تطرح تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال.