رئيس النيابة العامة ينتقد أحكام القضاء التي لا تقضي بعقوبات إضافية في حوادث السير

رصدت رئاسة النيابة العامة “إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا”.

وأوضح مولاي لحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض خلال لقاء دراسي، اليوم الإثنين بالرباط، حول “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية” بأنه حث النيابات العامة على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.

كما أصدر دورية بداية السنة الجارية حول تجويد محاضر حوادث السير تم من خلالها حث النيابات العامة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية قصد العمل على تضمين المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة، لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة الرامية إلى ضبط التكييف القانوني السليم للمتابعة التي يتم تسطيرها في حق مرتكبي الحوادث.

وأيضا لتيسير المرتكزات الموضوعية لقضاء الحكم من أجل تحديد المسؤولية الجنائية في حق مرتكبي هذه الحوادث، وكذا تشطير المسؤولية المدنية عند تحديد التعويضات المدنية المستحقة.

كما عملت على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الإلكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف.

ووجهت دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الإلكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الإلكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.