رئاسة مجلس أممي حدث تاريخي

على إثر انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان عن إشادته بهذا الحدث التاريخي، الذي “يرأس فيه المغرب هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعرفها الساحة الدولية من جراء النزاعات والتوترات السياسية وتجلياتها على انتهاكات حقوق الإنسان”.

واعتبر المنتدى، ضمن بلاغ له، أن هذا الانتخاب “يمثل مرة أخرى اعترافا دوليا بالإصلاحات السياسية والحقوقية التي عرفتها بلادنا في سياق إقليمي وعالمي تطبعه العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية”.

ودعا البلاغ إلى أهمية استثمار هذا الحدث التاريخي لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، “بما فيها تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إقرار مدونة أسرة قائمة على مبدأ المساواة ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى”.

وأوصى منتدى إفوس، ضمن بلاغه الذي تتوفر عليه هسبريس، بإطلاق حوار وطني حول تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعادة إطلاق خطة جديدة واقعية وفعالة في مسار تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، داعيا إلى “إعادة الاعتبار للمجتمع المدني كشريك حقيقي في الإصلاح ببلادنا، مع تثمين أدواره وتعزيزها عبر إصلاح تشريعي يتماشى مع الأدوار المجتمعية للمجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية ببلادنا”.