رئاسة النيابة العامة تؤكد إعطاء الأولوية لحماية النظام العام الاقتصادي بالمغرب

تفعيلا لسياستها في مجال حماية النظام الاقتصادي وحماية قواعد المنافسة الشريفة في السوق المغربية، تنظم رئاسة النيابة العامة في مقرها بالرباط، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، ندوة دولية حول موضوع “حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة”، بتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ.

وتناقش الندوة، التي يشارك فيها ثلة من القضاة والخبراء والفاعلين في مجال القانون الاقتصادي وطنيا ودوليا، الإشكاليات المتصلة بتطبيق الجانب الزجري والمدني لقانون المنافسة.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد في افتتاح الندوة أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها “تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية”.

وذكّر الداكي بمضامين الدورية الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020، التي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بالمملكة تروم تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ كما أشار إلى إبرام رئاسة النيابة العامة اتفاقية شراكة مع مجلس المنافسة أواخر شهر دجنبر 2021، تروم تعزيز التنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن المغرب “دشن عهدا جديدا في مسار بناء صرحه الديمقراطي وتعزيز أسس دولة الحق والقانون من خلال دستور 2011، الذي تضمن عدة مستجدات أهما الباب 12 المتعلق بالحكامة الجيدة، وإحداث مجلس المنافسة، أحد مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي، كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت ذات صبغة جماعية، كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة”، لافتا إلى أن الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة “مكنت هذه المؤسسة الدستورية من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد”.

استقلالية مجلس المنافسة، يردف الداكي، فإن “المشرع المغربي، اعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن المجلس، واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية، جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء”.

كما شدد رئيس النيابة العامة على أن “إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة”.

وتروم الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة، بتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، إبراز دور القضاء في حماية الاستثمار والأسواق الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تحسيس القضاة بأهمية الإلمام بالمقتضيات الموضوعية والإجرائية المؤطرة للمساطر القضائية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة، من أجل المساهمة في توفير الأمن القضائي والقانوني للمستثمر وللفاعل الاقتصادي.

ودعا رئيس النيابة العامة المشاركين في الندوة الدولية إلى “الإقبال على النقاش والحوار الجاد والبناء، من أجل الوقوف على تشخيص دقيق للإشكاليات المتصلة بتطبيق قانون المنافسة، واقتراح الحلول والممارسات القضائية التي من شأنها تعزيز الحماية الجنائية والمدنية للنظام العام الاقتصادي”.