ذاكرة رياضية.. عندما لعبت وزارة الشباب والرياضة أدورا سلبية في معالجة اختلالات القطاع

كثيرة هي المشاكل التي ارتبطت بقطاع الرياضة، وظلت ملازمة على الدوام دون أن تعرف طريقا نحو الحل أو تجاوزها، وتفادي كل ما يعكر صفو تطوير المنظومة بشكل عام، من أجل تحقيق مكاسب سير عمل المؤسسات بشكل صحيح، والدفع نحو تحقيق الأهداف المنتظرة من الرياضة بشكل عام.

يقول الدكتور منصف اليازغي في كتابه الموسوم بـ”السياسة الرياضية بالمغرب 19122012″، “من الطبيعي أن تواجه أية وزارة مكلفة بقطاع ما العديد من الإشكالات لكن غير الطبيعي هو أن تتم هذه المعالجة بطرق ارتجالية تفقد الممارسة الرياضية العديد من المكاسب، وتفقد القطاع الرياضي هيبة المؤسسة الموجهة والراعية والمصححة للاختلالات والقادرة على استقطاب برامج التطوير المختلفة”.

وأضاف اليازغي، “لعبت وزارة الشبيبة والرياضة في العديد من المحطات دورا سلبيا في معالجتها لبعض الاختلالات التي شهدتها الجامعات الرياضية واللجنة الأولمبية على الخصوص، وقبل تقديم نماذج عن ذلك، نشير إلى أن 6 وزراء للشبيبة والرياضة ادريس العلوي المدغري وأحمد أمزيان وأحمد الموساوي ونوال المتوكل ومنصف بلخياط ومحمد والزين وكاتبة الدولة في الشبيبة والرياضة نوال المتوكل) وكاتب عام لقطاع الرياضة ( عبد الرحمن (زيدوح) التابع للوزير الأول لم يبادروا طيلة الفترة الممتدة ما بين 1993 إلى غاية 2015 إلى دعوة اللجنة الأولمبية إلى عقد جمعها العام غير العادي كما تنص على ذلك المادة 6 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة لسنة 1972 بشأن اختصاصات وتأليف اللجنة المغربية الأولمبية”.

وتابع المؤلف، “فبعد تعيين الجينرال حسني بنسليمان على رأسها سنة 1993، لم تعقد اللجنة الأولمبية سوى جمعا واحدا طيلة 22 سنة بتاريخ 24 شتنبر 2005، الأمر الذي كان وراء ضمها لأعضاء فقدوا عضويتهم في الجامعات التي يمثلونها أو بقاء مقاعد بعض الأعضاء المنسحبين شاعرة، والواضح أن نوعية العلاقة بين الوزارة واللجنة الأولمبية لم تعد بالقوة التي كانت عليها في السابق بعد إعفاء الجينيرال حسني بنسليمان من رئاسة جامعة كرة القدم شهر أبريل من سنة 2009”.

وأوضح اليازغي في كتابه  السياسية الرياضية بالمغرب، “فرغم أن وزير الشبيبة والرياضة منصف بلخياط ظل مصرا على أن وضعية اللجنة الأولمبية سليمة قانونيا، فإنه أفصح بعد ذلك في سابقة من نوعها عن غياب التواصل بين الوزارة واللجنة الأولمبية، رغم أن الأخيرة تقع تحت سلطة الأولى ماديا وقانونيا”.

وزاد صاحب المؤلف، “الحكامة الجيدة ما هي إلا نظام تسيير يسمح بتفادي أي انزلاقات وتركيز ومركزة سلطة القرار بيد فاعلين أفرادا أو جماعات) يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصالح العامة، هذه الحكامة الجيدة تؤسس في الواقع لنقلة أساسية لضمان تسيير مثالي وتطور إيجابي يتيح لأصحاب القرار وللسلطة التوفر على وسائل وميكانزمات تسهل بلوغ مرحلة الشفافية وروح المبادرة ، لأن الأهم ليس بالتأكيد لمن ستكون الكلمة الأخيرة، ولكن هل هذه الكلمة في حالة ترجمتها إلى فعل ستستجيب بالفعل للانتظارات الحقيقية لمكونات الحركة الرياضية”.

وأشار اليازغي إلى أن، “المجلس الأعلى للحسابات أعلن في تقرير سيصدر نهاية سنة 2017 ، يهم الفترة المتراوحة ما بين 2009 و 2014 عن رصده لمعطيات سلبية تهم توقيع عقود الأهداف بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية، أبرزها أن 70 في المائة من هذه العقود لم تحترم بنود الاتفاق التكوين وتوسيع قاعدة الممارسين)، فضلا عن غياب التتبع والتقييم من لدن الوزارة”.