دورة فبراير بجماعة الهراويين .. خلافات حول جدول الأعمال وتجاهل قضايا الساكنة

أثارت ورقة استدعاء لحضور أشغال دورة فبراير بجماعة الهراويين جدلا واسعا داخل مجلس الجماعة، بسبب النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، حيث اعتبرها أغلب المستشارين نقاطا ضعيفة وواهية، ليس لها علاقة بمشاكل ومعاناة الساكنة أو بالبرامج المنتظر تنزيلها لتنمية المنطقة.

وتوصل أعضاء مجلس جماعة الهراويين يوم الجمعة الماضي باستدعاءات لحضور دورة فبراير، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 5 فبراير، للمناقشة والمصادقة على النقاط التي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة، أبرزها عنونة شوارع وأزقة جماعة الهراويين، وإخبار المجلس الجماعي بالتغير الطارئ على سجل المحتويات العقارية للجماعة، وأيضا الدراسة والتصويت على برنامج انفتاح لجماعة الهراويين، بالإضافة إلى عرض حصيلة برنامج الجماعة وتعديل مقرر الهيكل التنظيمي للجماعة ذاته.

وتعاني جماعة الهراويين من مجموعة من المشاكل والإكراهات المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات، سواء المرتبطة بوسائل النقل الحضري وقنوات الصرف الصحي ومشاكل إيواء الساكنة المتضررة من التجمعات السكنية العشوائية، بالإضافة إلى عوائق ربط الدواوير بالماء والكهرباء وتفاقم مظاهر البداوة بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، قال سعيد عاتيق، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الهراويين، إن “الدور الأساسي للمستشار الجماعي خلال الولاية الانتدابية هو مواكبة دورات المجلس ومناقشة جدول الأعمال الذي يعرضه رئيس المجلس الجماعي بمساعدة أعضاء مكتبه، وهنا يبرز الدور الريادي والفعال الذي يلعبه المستشار في مدى تواجده وتقاس مدى فاعليته”.

وأضاف عاتيق، في تصريح لجريدة “”، أن “المستشار هو انعكاس حقيقي ومباشر لنبض الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه، من الواجب عليه أن يكون قوة اقتراحية بإدراج نقاط يراها ذات أولوية وقابلة للأجرأة في جدول الأعمال عبر مراسلة يضعها لدى كتابة الضبط بمؤسسة الجماعة طبقا لمضامين القانون التنظيمي 113.14”.

وتابع المتحدث نفسه أن “دور المستشار الجماعي يبرز في مدى مناقشة النقاط المعروضة وقبول المعقول منها ورفض النقاط التي يراها غير صالحة، بعيدا كل البعد عن المزايدات والحسابات الخاوية”، مردفا أنه “بما أن المستشار الجماعي له كامل الحق في طرح أسئلة كتابية على رئيس المجلس، من هذا المنطلق وإيماناً منا بثقل المسؤولية وملتزمين بهذه الأدوار الريادية والتي تستمد قوتها وتكتسب مشروعيتها من القوانين المنظمة والجاري بها العمل، ما فتئنا نبدي بعض المحاولات ونتقدم ببعض المقترحات لدى رئاسة مجلس جماعة الهراويين والتي نراها حسب تقديرنا ذات أولوية قصوى مادامت تلامس المعيش اليومي للساكنة ومجال جماعة الهراويين”.

وزاد: “للأسف الشديد، فمعظم المقترحات التي نراها ذات أولوية وتتطلب تكثيف مجمل الجهود من أجل تحقيقها على أرض الواقع تكون مجملها غير مرغوب فيها ولا تجد لها سندا من بعض الأعضاء والمستشارين عبر الدفاع عنها من أجل تبنيها وإدراجها في جدول أشغال الدورات”.

واستفسر المستشار الجماعي قائلا: “هل العربدة والبهرجة وأحيانا الطغيان لأقصى الحدود هو المراد بناء على ما يؤثث كثيرا من المجالس الجماعية عبر التراب الوطني كما تلتقطه عدسات الهواتف الذكية وتسوقه في عالم الفايسبوك واليوتيوب؟ وهل نهج سياسة ‘العصا في الرويدة’ أو كما يتداول ‘حقي ولا نعارض ونحيح’ هو المبتغى؟ هل هذه الصور المشينة التي طبعت كثيرا من الفضاءات السياسية وعنونت لكثير من المحطات التداولية لدى كثير من المجالس المنتخبة عبر تراب المملكة هي المراد؟”

وأوضح عاتيق أننا نؤمن الإيمان القطعي بأن تلك هي صور خادشة لشخص المستشار أولا وللمؤسسة الدستورية، إنها تجليات قبيحة تخدش صورة الوطن وتمس بجوهر الدستور الذي يجمع الأمة، كما أننا تربينا في مدارس جمعوية وحقوقية وسياسية ترفض وتمج هذه التجليات والمظاهر القبيحة لأنها ليست من السياسة، والسياسة براء من كل مستشار ومنتخب جماعي كان بالأمس القريب يتهافت فقط على الترتيب في اللوائح الانتخابية، أو أولئك الذين لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالأحزاب ولا زالوا لم يستوعبوا بعد جلال أدوارهم وقداسة رسالتهم.