دورة أبريل البرلمانية .. قوانين مهمة تنتظر دورة أبريل وتؤخر الحسم في مشروع القانون الجنائي

من المرتقب أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نشاطا مكثفا على مستوى اللجان الدائمة بالنظر لحجم مشاريع القوانين التي تنتظر النواب، وهو الأمر الذي سيزيد من تمطيط آجال إخراج مشروع القانون الجنائي الذي لا زال يراوح مكانه بالأمانة العامة للحكومة.

مصدر برلماني، استبعد في حديث مع جريدة “العمق”، أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجنائي خلال الدورة التي ستفتتح في الجمعة الثانية من أبريل، مبرزا أن النواب ينتظرهم الحسم في أكثر من أربعة مشاريع قوانين تتضمن مئات المواد.

خلال الأسبوع المقبل من المرتقب أن يحال مشروع المسطرة الجنائية، الذي يضم حوالي 400 مادة معدلة، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد مناقشته داخل مجلس الحكومة.

ومن المنتظر أن تُعرضَ مجموعة من القوانين الجاهزة على البرلمان، منها القانون المنظم للمحاماة، ومشروع يتعلق بتنظيم مهنة العدول، كانت وزارة العدل قد أحالته على الأمانة العامة قصد عرضه على مسار المصادقة التشريعية وكذا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة النساخة ومشروع يهم الموثقين.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بضرورة مناقشته بشكل شمولي وليس بطريقة تجزيئية كما كانت تقدمه الحكومة السابقة، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء سابق مع النواب البرلمانيين.