دكاترة التعليم العالي يستنكرون التراجع عن الاتفاقات ويؤكدون رفض الحلول “الترقيعية”

عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استيائها البالغ وقلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين. وأدانت التنسيقية تراجع اللجنة الممثلة للوزارة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية، والتي جاءت ثمرة لتفاهمات طويلة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة.

وأوضحت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذا التراجع يشكل “استهتارا” بمصداقية الحوار الجاد والمسؤول، مؤكدة رفضها القاطع لأي التفاف على الصيغة المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة. وشددت على أن الصيغة المتفق عليها تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية لدكاترة التعليم العالي ضمن إطار “أستاذ باحث”، منتقدة مقترح “السنتين الاعتباريتين” الذي وصفته بأنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب، واعتبرته تقليلا من قيمة شهادة الدكتوراه التي تمنحها الوزارة نفسها. “وكأنها درجة أدنى تستحق حلولا ترقيعية عوضا عن حل عادل ومنصف”، وفق تعبير المصدر.

وأضافت التنسيقية أن المقترح الحالي يعكس ازدواجية في المعايير بين وزارة التعليم العالي ووزارتي الصحة والتربية الوطنية، اللتين قامتا بتسوية وضعية موظفيهما الحاملين لشهادة الدكتوراه. وطالبت الوزارة بالالتزام بمخرجات الحوار وتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التراجع، محذرة من احتقان محتمل داخل القطاع.

وأكد البيان الاستنكاري تمسكها بالمقترح المتفق عليه ورفضها لأي حلول ترقيعية قد تضر بمصالح الموظفين، داعية النقابات الأكثر تمثيلية إلى التشبث بالاتفاقات السابقة والدفاع المستميت عن حقوق الدكاترة. كما استنكرت التنسيقية تناقض موقف الوزارة الحالي مقارنة مع تعهداتها السابقة خلال الاجتماعات، مشيرة إلى أن هذه المواقف تضرب في العمق مبادئ العدالة المهنية والمساواة.

ودعت الهيئة ذاتها كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم. كما طالبت المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية بدعم مطالب الدكاترة في قطاع التعليم العالي، والضغط على الوزارة من أجل رفع الحيف عنهم وضمان المساواة في التعامل معهم بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن المسار الوحيد لحل هذا الملف هو الالتزام بالاتفاقات السابقة واحترام مخرجات الحوار المسؤول، مشددة على أن أي تراجع عن هذه الالتزامات لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل القطاع.