وضّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أمس الإثنين، حقيقة “إلغاء بحوث نهاية التكوين في سلكي الإجازة والماستر”، مؤكدا أن “مشاريع البحث بالنسبة لسلك الماستر مازالت قائمة، بينما ألغيت في سلك الإجازة منذ سنة 2023”.

وأضاف ميداوي، خلال مروره في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “إلغاء البحوث في سلك الإجازة جرى لأسباب موضوعية، بينها نقص التكوين المعرفي، وارتفاع أعداد الطلبة الذي يطرح إكراهات التأطير، وكذلك الذكاء الاصطناعي كأداة ‘شات جي بي تي’، الذي بإمكانه صياغة بحث بعد تلقي سؤال (أمر) في هذا الصدد”.

واستدرك الوزير بأن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد “أعطى للأساتذة والمختصين إمكانية فرض البحث في سلك الإجازة”.

وبخصوص الماستر أورد المسؤول الحكومي ذاته: “نبأ إلغاء البحث غير صحيح تماما، أكثر من ذلك خصصنا أسدسا كاملا له”، موضحا أن “البحوث تظل مختلفة، ففي ما يتعلّق بالعلوم الدقيقة فإنها تستوجب التدريب، وفي العلوم القانونية مثلا يمكن أن تجرى في المحاكم”، وزاد: “الأستاذ تبقى له الصلاحية التامة. التدريب كان كلمة جامعة فقط لهذه الصيغ”.

على صعيد آخر أكد ميداوي أن “تجويد التعليم العالي مسألة مستمرة وسيرورة دينامية لا يمكن إيقافها”، وقال: “منذ قدومي بادرت الوزارة إلى اجتماعات مكثفة لشبكة العمداء ورؤساء المؤسسات وندوة رؤساء الجامعات، فوقع ثمة أولا إجماع على ضرورة تجويد دفتر الضوابط البيداغوجية لسنة 2023، سواء في ما يخص مؤسسات الاستقطاب المحدود أو الإجازة أو الماستر”.

وفي هذا الصدد “جرت تعديلات جزئية لدفتري الضوابط البيداغوجية الخاصين بالإجازة والماستر، فتم إدخال وحدات معرفية جديدة ولغات التدريس”، كذلك “تم إرساء دبلوم جديد للباشلور بالنسبة للمدارس العليا للتكنولوجيا، ومجموعة من الإصلاحات الكثيرة”.

على صعيد آخر؛ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن “مقاربة جديدة للسكن الجامعي، خصوصا أن الطريقة التي دبر بها هذا الموضوع في الماضي وصلت إلى حدودها”، بتعبيره.

وأشار ميداوي في هذا الصدد إلى أنه تمّ قبل 10 أيام إطلاق طلب إبداء الاهتمام لإطار التشارك عام خاص، للتدبير، متحدثا عن أن المقاربة تهم “127 هكتارا، و23 مدينة جامعية، لأنه لا يمكن أن نستمر بالوتيرة نفسها التي ذهبنا بها في إطار التدبير العمومي”.

ينضاف إلى ذلك “قيام الوزارة بفتح مجموعة من الأحياء الجامعية التي انتهت بها الأشغال، وظلت تعرف بعض الإشكالات الطفيفة منذ سنوات، كحي السويسي في الرباط، وذلك بدعم من السلطات المحلية”، وفق الوزير ذاته، مردفا: “في هذا الصدد ستفتح، هذه السنة، ‘دار الباحث’ بالعاصمة، بطاقة استيعابية تبلغ 600 سرير، وكذلك حي ‘تيليلا’ في أكادير”، وشدد على أن “النموذج الجديد للتدبير بتشارك مع القطاع الخاص سيؤتي ثماره”.

كما أعلن ميداوي عن إعادة النظر في القانون المؤطر لمكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بحيث “طلبنا أن يتحول هذا المكتب إلى أداة للمراقبة والمواكبة، وتتبع له مديريات أو مصالح على صعيد كل مدينة جامعية حتى يضطلع بهذا الدور”.

وبشأن مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة أعلن الوزير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق منح للبحث في الطاقة، بسلك الدكتوراه، وذلك بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما تحدث عن “فتح ستة مؤسسات جامعية هذه السنة”، بعد التأخر في ذلك؛ كما قال إن الوزارة ستدافع أمام وزارة المالية عن اتجاه تعميم المنح، مشددا في الآن نفسه على “ضرورة تنويع مصادر تمويل هذه الخدمة الاجتماعية، بمساهمة الجميع، بما في ذلك الجماعات والجهات”.

المصدر: هسبريس

شاركها.