دعم المواشي.. حموني: 43 مليار من أموال المغاربة “تشفرات” و”المهمة الاستطلاعية” لن تكشف الأسماء

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن 437 مليون درهم (أزيد من 43 مليار سنتيم) من الأموال التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد المواشي خلال سنتين قد سُرقت، وفق تعبيره، معتبرا أن مهمة برلمانية استطلاعية، التي تطالب بها الأغلبية، لن تكشف أسماء المستفيدين من هذا الدعم، مشيرا إلى أن الأغلبية “تخاف” من لجنة تقصي الحقائق التي تطالب بها المعارضة.

واعتبر حموني أن المواطنين لم يسفيدوا من 437 مليون درهم التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد المواشي خلال سنتي 2023 و2024، قائلا: “الأمين العام (نزار بركة)، قال أن الحولي تشرا بـ2000 وتباع بـ4000 درهم، ما يعني أن 437 مليون درهم تشفرات، وخصنا نقلبوا شكون داها” وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الأربعاء بمدينة سلا، بعنوان “معركة الحجج، الأغلببة والمعارضة وجها لوجه”، والذي عرف مشاركة، إلى جانب حموني، كل من محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي.

ويرى حموني أن “السؤال المطروح في هذا الملف، هو هل واكبت الحكومة الآلاف من رؤوس الماشية المستفيدة من الدعم حتى وصلت إلى الأسواق ورأتها تباع للمواطن؟، بل هل رأى المواطن تلك الماشية تباع في السوق؟، لا يجب أن نكذب على المغاربة، وجميعنا يذهب إلى الأسواق في عيد الأضحى” حسب قوله.

وتابع قوله: “رؤوس الأغنام ما مشاتش للأسواق، بل مشات للكوارا حتى داز العيد عاد خرجوهم للبيع كأنه إنتاج محلي، و437 مليون درهم داروها فجيوبهم، وإذا كان هذا الرقم مبلغ صغير عند الحكومة فهو بالنسبة للتقدم والاشتراكية مبلغ كبير، وهناك تصريحات رسمية تشير إلى استفادة 18 شخصا من هذا الدعم”.

وأورد حموني في هذا السياق تصريح وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، الذي اعترف باستفادة مستودي الأغنام من الدعم دون أي أثر على الأسعار، مشيرا كذلك إلى البلاغ الأخير للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال شهر مارس المنصرم، والذي دعا خلاله الحزب الأغلبي إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والدعم الموجهان لاستيراد الأغنام.

واستغرب المتحدث وصف الأغلبية لخطاب المعارضة في هذا الملف بأنه “رومانسي”، مخاطبا شوكي وتويزي: “437 مليون درهم أخذها 18 شخصا، هل أنتم كنواب الأغلبية غير مسؤولين عن المال العام؟”، مردفا: “هذا من مهامكم الدستورية والرقابية، وأنا أقول إن الحكومة مسرقاتش ومادات حتى ريال، ولكن ناس داو فلوس المغاربة، وأنتم كنواب مسؤولون أمام الله وأمام العبد، ما يجيشي مُكوِّن يقول الله يهديهم، ولجنة تقصي الحقائق هي التي ستكشف الموضوع”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المهمة الاستطلاعية التي تطالب بها الأغلبية، لن تكشف المستفيدين من هذا الدعم، عكس لجنة تقصي الحقائق، موضحا: “في حالة تقصي الحقائق، إذا رفض المسؤول منح المعلومة نستدعي المفوض ويؤدي اليمين، لكن إذا طالبته بكشف أسماء الأشخاص الـ18 الذين حصلوا على الدعم سيرفض بالتأكيد في المهمة الاستطلاعية، ما الهدف منها إذن؟”، كاشفا أن وزراء رفضوا إعطاء وثائق في مهام استطلاعية أخرى.

ومضى قائلا: “الفرق بين مهمة استطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، أن مهمة استطلاعية إذا كنتي فالدار لفوق ولقيتي ناس كيدابزو غادي تطل غير تشوف وتدخول لدارك، والتقصي هي تهبط تشوف شكون ظالم وتعيط للبوليس وتقلب، لأن هذا فيه مال عام، بينما المهمة الاستطلاعية تتشكل فيما يخص برنامج أو سياسة عمومية أو طرق قروية وغيرها، فهي تضع توصيات، لكن في هذا الملف هناك أموال عمومية بلغت 437 مليون درهم”.

وبخصوص الإعفاءات الضريبية، أوضح حموني أن الدولة فعلا لا تستفيد من أي درهم بخصوص إعفاء رسوم “200 في المائة”، مردفا: “13.3 مليار نفقات الدولة ما خرجتاش فلوس.. ولكن ملي كنجيب الحوالا للمغرب اشتريتهم بـ2000 درهم وأعفتني الدولة من حساب 7000 درهم، معناه أن الحاولي تقام عليا بـ2000 درهم، وبالتالي يجب بيعه للمواطن بثمن معقول حتى تنزل أسعار اللحوم، وهذا لم يقع ووصل سعر اللحم 150 درهم للكيلو”.

ومضى قائلا: “هذا معناه أن المستفيد من الإعفاء باع بثمن أغلى وخذا المارشي كبير لي يقدار يكون 13 أ و12 أو 6 أو 2 مليار دارها بجيبو، وكمثال بسيط: سيارة اشترتيها من الخارج بـ10 مليون وخلصت عليها الضريبة ديال 200 في المائة فالديوانة، أي 20 مليون، بالتالي تقامت عليا 30 مليون، ولكن إذا تم إعفاءها من الديوانة ستظل بـ10 وسأبيعها بـ11 او 12 مليون وليس بـ34 مليون كما وقع في ملف المواشي”.

وشدد مسؤول فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب على أن “الحكومة لم تأخذ أي درهم في هذا الملف، لكن المستورد هو الذي استفاد من تلك الإعفاءات، حيث أدى المواطنون 13 مليار دارها المستورد فجيبو. وبخصوص المبلغ بالضبط، فلجنة التقصي هي من ستكشفه وتفسره حتى لا نوجه اتهامات لأحد”، يقول المتحدث ذاته.

وبخصوص إمكانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق رغم عدم توفر المعارضة على الثلث المنصوص عليها دستوريا، لفت حموني إلى أن الفصل 67 من الدستور منح الملك أو ثلث البرلمان صلاحية آلية تشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن من سيطلق هذه المبادرة سيكون إما نائبا أو اثنين، ومن أراد أن يوقع من الأغلبية أو المعارضة له ذلك، والمعارضة قامت بدورها.

وأضاف: “على الأغلبية أن توضح أو تفنذ ما يُقال، فهي التي كانت متهمة وبالتالي هذه فرصة أمامها عبر لجنة تقصي الحقائق لتبرئة نفسها، لأن المستورد لن يسمح لك بدخول الكوري في المهمة الاستطلاعية، لكنه مجبر على ذلك في لجنة تقصي الحقائق، وبالتالي هذه المبادرة ليست بوز من المعارضة أو أننا قمنا بها رغم علمنا أنها لن تتحقق”.

واعتبر المصدر ذاته أن المعارضة ليست هي من تشكل لجنة تقصي الحقائق، بل رئيس مجلس النواب هو من يفعل ذلك، وأن الثلث هو شرط فقط، أي أن النواب يوقعون ويعطون الطلب لرئيس المجلس، مسترسلا: “نحن قد قمنا بدورها وعليكم أن تفسروا للمغاربة لماذا تخافون من لجنة تقصي الحقائق؟”.

واسترسل قائلا: “437 مليون درهم هي أموال الشعب خرجت من الدولة، وقد ناقشنا ذلك في قانون المالية لسنة 2023 وقلنا إن هذا الإجراء لم يعطي أثره ويجب أن يتوقف وأن أموال الدولة تذهب هباءً، لكن لا أحد سمعنا، والأغلبية في 2024 استغلت تفوقها العددي وصوتت على الدعم في عيد الأضحى مجددا”.

وتابع قوله: “نفتخر ونشيد بالقرار الملكي الشجاع والحكيم بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى، وقد ظهر تأثير هذا القرار في اليوم الموالي إثر انخفاض أسعار اللحوم، وهو ما يعني أن إجراءات الحكومة لا يوجد فيها أي شيء لصالح عيد الأضحى” حسب قوله.